بحسب بنود « وثيقة المبادىء الإثني عشر» المدرجة أدناه، والتي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للأطراف السورية « وفدي الحكومة والمعارضة» يوم الخميس الماضي، ضمن القسم الأول من مؤتمر «جنيف8».. فإن تساؤلات الدوائر السياسية والعسكرية، تدور حول أسباب رفض الأطراف السورية للوثيقة، والتي تبدو متوافقة مع تطلعات الطرفين: الحكومة والمعارضة ؟! فيما يرى خبراء أنه «رفض تكتيكي» وليس قرارا نهائيا، في محاولة من كل طرف لإعادة قراءة التفاصيل، وأن يحظى بمزيد من المكاسب !!
رفض الحكومة السورية، برره رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات جنيف 8، بشار الجعفري، بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، تجاوز صلاحياته كوسيط بين أطراف التفاوض، حين قدم ورقة مبادئ دون التشاور مسبقا مع وفد الحكومة السورية.. وقال الجعفري: دي ميستورا في هذه الجولة طرح علينا ورقة مبادئ دون أن يتشاور معنا، ونحن لا نتفاوض مع دي ميستورا، نحن نتفاوض من خلاله، ومجرد طرحه للورقة هو بمثابة تجاوز لمهمة الوسيط .. وتراجع الجعفري قائلا: إن ذلك لا يعني صداما بين وفده والمبعوث الأممي، ولكن دمشق مهتمة باستمرار سير عملية جنيف.
وهناك أسئلة حول موقف المعارضة السورية المتشدد، والتي ترى أن ورقة دى ميستورا بنقاطها الـ12، سكتت عن نقاط أساسية للحل فى سوريا على رأسها «مصير الرئيس الأسد»، كما صمتت عن المرحلة الانتقالية فى سوريا وملامحها الأساسية، وأى تفاصيل متعلقة بمدى زمنى للتسوية السياسية، أو جدول زمنى للانتخابات، ووضع دستور جديد.
والاعتراض المشترك من الطرفين: أن ورقة المبادىء لحل الأزمة السورية، لم تتضمن خروج القوات الأجنبية من سوريا كأحد أسس الحل.. بينما يؤكد مسؤولون أوروبيون، أن خروج القوات الأجنبية من سوريا، يحتاج إلى توافق داخلى – دولى، ليس متوافرا حتى الآن، وهناك عواصم غربية ترفض الالتزام بسحب القوات الأجنبية فى سوريا لأنها تريد أن تفعل هذا فى توقيت يلائم مصالحها ومصالح حلفائها على الأرض، وأن «خروج القوات الأجنبية من سوريا سيكون مرتبطاً بمخرجات مسار جنيف ونجاحه».
المبادئ الإثني عشر الأساسية لحل الأزمة السورية:
- 1 ـ الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا/ الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً، وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة والقانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
- 2 ـ الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي، بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
- 3 ـ يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.
- 4 ـ تكون سوريا /الجمهورية العربية السورية، دولة ديمقراطية ، غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات. وكل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
- 5 ـ تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.
- 6 ـ استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها، مع إصلاحها عند الاقتضاء، بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز، وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين.ويتمتع المواطنون، في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة، بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.
- 7 ـ بناء جيش قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير.وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكاراً حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
- 8 ـ الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
- 9 ـ حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز.وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30 في المئة وصولاً للمناصفة.
- 10 ـ تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافاته المتنوعة.
- 11 ـ محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم.
- 12 ـ صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.
نسخة بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قابلة للتطوير والتحديث من طرف المبعوث الأممي على ضوء أعمال المشاورات السورية المسهلة من طرف الأمم المتحدة.
هوامش
- أ ـ يسجل مكتب المبعوث الأممي أن الجمهورية العربية السورية دولة عضو بالأمم المتحدة، وأن هذه الأخيرة تشير إلى «الجمهورية العربية السورية» في كافة معاملاتها. والمصطلحات الواردة هنا تمثل خيارات قدمتها الأطراف للمبعوث.
- ب ـ لم يستخدم مكتب المبعوث عبارة علمانية، ويسجل أن غير طائفية، وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن عبارة علمانية، غير واردة في الدستور السوري والذي يشمل عناصر علمانية وأخرى دينية. وهذه مسألة يقررها السوريون وحدهم.
