كشفت جمعية حقوق الإنسان “ﭼيشاه – مسلك، مركز للدفاع عن حرية الحركة” عن وثيقة جديدة تستعرض وتحلل 10 خطوات اتخذتها إسرائيل خلال العام 2017، والتي أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر “إيرز”.
وقالت الجمعية الإسرائيلية، إنه انخفض المعدل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة خلال العام 2017 إلى 5,963 حالة خروج فقط، ما يشكل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60% مقارنة بالعام 2015.
يشار أنه في العام 2014، قبل الإعلان الإسرائيلي عن تسهيلات على تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لحالات خروج الأشخاص 6,270 حالة شهريا.
وأضافت الجمعية، “أنه من ضمن التشديدات الإضافية التي فرضتها إسرائيل، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج إلى إسرائيل، حتى بهدف الوصول إلى الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج عبر جسر الكرامة، وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يوما، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة دون الرد عليها”.
وتابعت، “كما منعت السطات الإسرائيلية الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك أي أجهزة إلكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر إيرز، كما ألغت إسرائيل إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعيا، إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الغوث (الأونروا).
كما فرضت إسرائيل شرطا إضافيا بموجبه يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط، وعمل السفرية المنظمة المتجهة للجسر يوم واحد في الأسبوع، والسفرية إلى القنصلية مرة واحدة كل أسبوعين، ما يشكل عائقا إضافيا أمام المسافرين”.
وأشارت الوثيقة إلى أنه “ازدادت خلال العام حالات فرض المنع الأمني الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من إمكانية استصدار تصريح للخروج من القطاع، كما أن الشخص الممنوع أمنيا لا يعلم السبب وراء فرض هذا المنع، وبالتالي لن يتمكن من مواجهته، ومن أكثر الفئات تضررا من هذه السياسة كانت فئة التجار، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد في قطاع غزة”.
واستطردت الجمعية، “وزادت خلال العام حالات استدعاء الأشخاص لتحقيقات أمنية في معبر إيرز، كشرط للحصول على تصريح للخروج، كما زادت إسرائيل من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق واستجوابهم حول أشخاص آخرين واشتراط الحصول على تصريح بتقديم معلومات عنهم”.
ورأت الجمعية، أن “هذه التقييدات الجديدة تأتي رغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، والذين اعتبروا أن أمن إسرائيل متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده، وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه، حتى أصبح العام 2017 الأسوأ مند العملية العسكرية الإسرائيلية عام 2014”.
وقالت جمعية “ﭼيشاه – مسلك”، إن “لهذا الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ 10 أعوام، إسقاطات واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع ويجب إزالتها فورًا”.
وأضافت “يجب أن يكون العام 2018 هو العام الذي تغير فيه إسرائيل سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل”.
