تداول عدد من النشطاء العرب بإيران، خطة إيرانية لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق، منها «قمع الحركات السياسية، واستمرار مخطط التغيير الديموجرافي وتهجير العرب من مناطق سكنهم، وجلب مزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان».
وحملت الخطة التي تداولها النشطاء اسم «المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان»، وهي خطة أمنية شاملة لتوطين الإقليم بغير العرب.
وتستخدم الوثيقة مسمى خوزستان للإطلاق على الإقليم الذي يطلق عليه العرب مسمى «الأحواز» و«عربستان»، حيث يؤكد المشروع «وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان»، ما يؤدي إلى «احتجاجات قومية»، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية، للحيلولة دون اندلاع أي احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.
وحدد المشروع، التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم في 5 مجالات «سياسية، وأمنية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية»، لكنه يقترح حلولًا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي لـ«تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام، ومفاهيم الجمهورية الإسلامية وطاعة نظام ولاية الفقيه».
وتظهر الوثيقة، أنه تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2014، ترأسه عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني، بحكومة حسن روحاني.