تحركات عربية من أجل إنقاذ لبنان.. هل تصل إلى نتيجة؟
قالت الجامعة العربية، إنها مستعدة للقيام بأي شيء يطلب منها لتسوية الأزمة اللبنانية الحالية، وصولًا إلى معادلة تتفق عليها الأطراف اللبنانية.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، استعداد الجامعة لرأب الصدع الحالي، وصولًا إلى معادلة تمكن الرئيس المكلف، سعد الحريري من تشكيل حكومته دون تعطيل.
وتأتي تحركات الجامعة العربية تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص القاهرة على دعم لبنان واستقراره، وبذل كافة الجهود المُمكنة الرامية إلى الخروج من الأزمة الحالية.
العمق العربي للبنان
قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، حسين هريدي، إن تحرك الجامعة العربية يعكس توجهات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويجسد قرارات الجامعة، التي صدرت حول لبنان في أزمتها التي تمر بها.
وأضاف هريدي، أن التحرك المصري يعكس إرادة الدولة المصرية في الوقوف إلى جانب لبنان، ولكن لا توجد علاقة بين التحركين، مشيرا إلى أن دور الجامعة العربية يوفر العمق العربي للبنان.
وأوضح هريدي، أن دور الجامعة العربية يأتي في إطار البعد الإقليمي والعربي للأزمة، بمعنى أن هذا التحرك يبعث برسالة إلى من يهمه الأمر في الإقليم بضرورة الوقوف إلى جانب لبنان.
التدقيق الجنائي
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، وليد الأشقر، إن تحرك الجامعة العربية خطوة مرحب بها في لبنان، إلا أن المشكلة لا تكمن في المبادرات، ولكن تكمن في تعنت رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على حد قوله.
وأكد الأشقر، أن أزمة لبنان اليوم ليست في تشكيل حكومة، إنما في التدقيق الجنائي، والذي سيطال رؤوسا كبيرة، وهناك عدد من القوى السياسية تريد عرقلة هذا الملف حتى ولو قالت إنها مع التدقيق الجنائي.
أوضح الأشقر، أن هذا التدقيق الجنائي في حال حصوله سيفتح ملفات فساد كثيرة، خاصة بالمال العام، موضحا أنه يجب محاسبة المسؤولين الذين سرقوا أموال الشعب اللبناني.
وكان الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، دعا أمس الأربعاء، الشعب اللبناني لوضع الخلافات السياسية جانبا، والوقوف معه لكشف أكبر عملية نهب بتاريخ البلاد.
وقال عون، في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني، ثقوا بأننا لن ندع أحدا يسرق الشعب”.
وأكد عون، أن التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فـ”من يسرق أموال الناس يسرق وطناً”.
وشدد عون على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتاً إلى أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا دعم عربي وخليجي، ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في البلاد.
