وزارة التعليم الفلسطينية تتهم الاحتلال بتحريف مناهجها في القدس

طالب العشرات من أصحاب المنازل المدمرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بالالتزام بتعهداتها المالية للمتضررين الذي خسروا منازلهم وممتلكاتهم، خلال الحروب على قطاع غزة في السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية المختلفة مسؤولياته عن معاناتهم وتدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وكان العشرات من أصحاب المنازل المدمرة والمتضررين من تقليصات الأونروا، قد تظاهروا، اليوم الإثنين، رفضًا لتقليصات الأونروا وعدم التزامها بدفع المستحقات لأصحاب المنازل المدمرة، أمام مقر الأونروا غرب مدينة غزة، بمشاركة عدد كبير من المتضررين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

ورفع المشاركون في التظاهرة اللافتات التي تدعو الأونروا إلى دفع المستحقات للمتضررين، ونددوا بسياسة التقليصات التي تنتهجها، مؤكدين أن هذه التقليصات تندرج في إطار سياسي من خلال استهداف الأونروا نفسها كمؤسسة دولية، شاهد حي على مأساة اللاجئين منذ عام 48 وحتى اليوم، خاصة في ظل استمرار الاحتلال بسياسة تدمير المنازل والمنشآت والبنى التحتية.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة للفصائل الفلسطينية، إنه منذ 2014 وحتى الآن، المتضررون لم يستوفوا مستحقاتهم بالكامل، بحجة أنه يوجد تقصير من الدول المانحة والداعمة من تقديم هذه الأموال، وأنه يوجد عجز في موازنة الأونروا.

وأضاف أن الآلاف من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، ما زالوا يعيشون في بيوت مستأجرة، وأخرى متهالكة لم يجر تعويضهم حتى الآن، ما أسهم في تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وأشار إلى أن الأزمة التي تعانيها الأونروا تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، خاصة في الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع غزة، من جراء الحروب المتواصلة على القطاع.

وطالب خلف المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته كاملة، موضحًا أن قطاع غزة يعاني أزمات ونكبات متواصلة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبخاصة القصف المستمر والمتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من هدم لآلاف المنازل والمنشآت وتدمير شامل للبنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد خلف أنه توجد مسؤولية كبيرة على الأونروا، فيجب أن تفي بها وليست مسؤولية الناس المتضررة، أن تجلب الأموال، وهذه مسؤولية المؤسسة الدولية المسؤولة عن رعايتهم، وهي تشغيل اللاجئين ورعايتهم وإغاثتهم حتى عودتهم إلى الأراضي التي هجّروا منها.

وقال: «ظاهر الأزمة التي تعانيها الأونروا، مالية، ولكن الحقيقية أن جوهرها سياسي باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة من خلال استهداف الأونروا كمؤسسة دولية، شاهد حي على قضية اللاجئين، وما لحق بهم من معاناة منذ عشرات السنين».

قال ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله، “أوليفر أوكزا” إن ألمانيا تبرعت بمبلغ 37 مليون يورو (40 مليون دولار) والذي تم الإعلان عنه مؤخرا في مؤتمر إعلان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في نيويورك في حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أوليفر أوكزا إلى مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، حيث زار الوفد مواقع خدمات الأونروا في المخيم للاطلاع على كيفية مساعدة الأونروا للاجئي فلسطين.

وعلى الرغم من التمويل الألماني، لا تزال الأونروا تواجه فجوة مالية قدرها 75 مليون دولار لعام 2023. وإذا لم يتم تمويلها، ستضطر الوكالة إلى تخفيض معونتها الغذائية في قطاع غزة أو وقفها تماما في أيلول.

يذكر أن ألمانيا الإتحادية تعد ثاني أكبر مانح للأونروا بتبرع إجمالي بلغ أكثر من 190 مليون يورو في عام 2022.

ودعا أوليفر أوكزا المانحين الآخرين إلى التدخل من أجل سد هذه الفجوة مضيفا: “لا تزال ألمانيا ملتزمة بمساعدة لاجئي فلسطين. ومن خلال دعمنا لهذا العام، فإننا سنساعد الأونروا على تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 1,2 مليون شخص في غزة. ومن الأهمية بمكان أن يقدم المانحون الآخرون تبرعات إضافية للأونروا من أجل مواصلة هذا العمل الذي لا غنى عنه”.

وشارك الوفد في أحد أنشطة أسابيع المرح الصيفية في مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية. وتوفر هذه الأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي لأكثر من 130,000 طفل تأثروا بجولات النزاع والحصار في قطاع غزة.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أنه في الوقت الحالي، يعتمد ثلاثة من كل أربعة من سكان غزة على المعونات الغذائية الطارئة، كما أن معدل انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد.

واكدت أنه ومع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل استثنائي، فإن الوضع الإنساني الهش بالفعل يهدد بمزيد من التدهور. وبدعم من المانحين الرئيسيين مثل ألمانيا، مشددة أن الأونروا توفير شريان حياة إنساني حيوي للاجئي فلسطين في قطاع غزة، حيث تقدم المعونة الغذائية لما مجموعه 1,2 مليون شخص.

من جهته أعرب توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة عن شكره لهذا التبرع بالقول: “نشكر ألمانيا على التزامها الطويل الأمد بدعم لاجئي فلسطين. إن التمويل الموثوق يمكن الأونروا من تقديم المعونة الغذائية للاجئي فلسطين الذين يعيشون في قطاع غزة.”

واشاد دعم ألمانيا السخي لبرنامج المعونة الغذائية والجهود المبذولة للفت الانتباه إلى فجوة التمويل الحرجة التي تهدد بتعطيل برنامجنا للمعونة الغذائية مع تأثير كبير على الجوع والأمن الغذائي للاجئي فلسطين

طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اللجنة الاستشارية للأونروا بعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين تحت ذريعة الأزمة المالية، مؤكدة رفضها لتحميل اللاجئ تداعيات تلك الأزمة.

وأكدت دائرة شؤون للاجئين بمنظمة التحرير على تمسكها بـ”الأونروا” كمؤسسة دولية وشاهد حي على قضية اللاجئين وعليها القيام بدورها المطلوب لإغاثة وتشغيل اللاجئين.

جاء خلال ذلك وقفة جماهيرية حاشدة، امام مقر الأونروا في مدينة غزة، تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة المئات من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، واعضاء اللجان الشعبية للاجئين، وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والسلامية وحشد كبيرة من الفعاليات الوطنية والشعبية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الوطنية الداعية لدعم الأونروا وتوفير الخدمات للاجئين.

وشددت دائرة شؤون اللاجئين، على أن قضية اللاجئين قضية وطنية بامتياز، ولا يمكن أن التخلي عن حق العودة وفق القرار الأممي 194 مهما طال الزمن.

وطالبت اللجنة الاستشارية التوجه للأمم المتحدة لتوفير شبكة أمان مالي وسياسي توفر الحماية للأونروا للقيام بدورها الإنساني والإغاثي بعيداً عن الضغوط والابتزاز السياسي الإسرائيلي والأميركي.

بدورها، طالبت الفصائل الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول المانحة لتحمل مسؤولية العجز المالي للأونروا وزيادة تمويلها بما يوفر كافة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطنيين.

ودعت الفصائل الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط لاعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا على موازنة الأمم المتحدة أُسوةً بباقي المؤسسات الدولية، واعتماد سياسة التمويل المستدام بدلاً من العجوزات المستدامة.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين، المجتمعون في بيروت لإطلاق نداء للمجتمع الدولي لإنقاذ الأونروا من الازمه الماليه التي تعصف بها منذ سنوات مؤكدة ان الاستهداف للأونروا له ابعاد سياسية يتعلق بالضغط على اللاججئين الفلسطنيين لتقديم تنازلات يتعلق بحق العودة وذلك عبر الابتزاز السياسي بثوب مالي من أجل التخلي عن حق العوده والقرار الأممي 194 .

وحملت اللجنة المشتركة، اللجنه الاستشاريه المسؤوليه من أجل القيام بالدور المنوط بها والضغط علي الدول المتعهده لإقرار سياسة التمويل المستدام القابل للتنبوء وتوسيع دائره الدول والهيئات المتعهدة تماما كما هي قرارات مؤتمر بروكسل في نوفمبر الماضي الهادف الي ارساء سياسة التمويل المستدام بديلا عن التسول الدائم ،