الخارجية: يجب محاسبة إسرائيل وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بالتصويت الجامع في مجلس حقوق الانسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية حيث صوتت مع القرار، كما صوتت 24 دولة، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد، وامتنعت 14 دولة.
وعبرت الخارجية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، وهو يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الانسان، وانها تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها. وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد.
وأكدت الخارجية على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثين المنعقدة تحت عنوان “الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت وزارة الخارجية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولا الى انهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها.
وأضافت الخارجية الى انها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.
