وزارة الدفاع التركية تُعيّن 167 جنرالا وأميرالا في قيادات الجيش
عيّنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، 167 جنرالاً وأميرالاً في قيادة القوات البرية، والجوية، والبحرية، وقيادة أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية (جاتا)، بموجب قرار نشرته في الجريدة الرسمية، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.
وطبقاً للقرار فقد تم تعيين 94 جنرالاً في قيادة القوات البرية، و22 أميرالاً في قيادة القوات البحرية، و44 جنرالاً في قيادة القوات الجوية، و6 جنرالات وأميرالاً واحداً في أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية في مناصب مختلفة.
ووفقاً للقرار، فإن بعض الجنرالات تم تعيينهم في مناصب جديدة بالجيش، وحافظ البعض الآخر على منصبه، في حين شملت التعيينات الجديدة بعض الجنرالات الذين تم ترفيعهم مؤخراً في إطار قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخيرة.
وكانت وزارة الدفاع التركية فصلت في وقت سابق 149 جنرالاً وأميرالاً من أصل 325، وألفًا و99 ضابطاً من أصل 32 ألفا و189 ضابطاً، من صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بمنظمة فتح الله جولن، الكيان الموازي الإرهابية، التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وجاءت خطوة وزارة الدفاع هذه ضمن التدابير المتخذة بحق عدد من المؤسسات بموجب مرسوم صدر عن رئاسة الوزراء ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة.
ومن أبرز الذين تمّ إبعادهم عن صفوف القوات الجوية، أكن أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله جولن (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة فتح الله جولن الإرهابية، جولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998، قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
