وزارة المالية المصرية تصدر تيسيرات لأصحاب السكن الخاص
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه بمنح مهلة حتى 30/6/2019، لتقديم نموذج الاعفاء الضريبى حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليًا الى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم اقل من 2 مليون جنيه.
واضاف وزير المالية انه يجوز للمواطن الذى تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدا أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.
واشار الوزير الى أنه إذا كان الممول قد سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأكد د.معيط أنه يحق للممولين الغير قادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
واوضح وزير المالية أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى وفى حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات يتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.
وقال ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية علي أساس
قيمة العقار فى عام ٢٠١٣.
وفى السياق ذاته أشار الوزير أنه حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة قامت مصلحة الضرائب العقارية بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض الأندية وهى نادى الصيد ونادى الزهور ونادي هليوبلس ونوادي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وجاري تجهيز مقر بالنادي الأهلي، وكذلك تم فتح منافذ جديدة في مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين سداد الضريبة عن الوحدات الموجودة في محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء ليكون بذلك إجمالي المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 350 مقرًا.
