وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في مالطا لمناقشة مسألة اللاجئين
التقى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في لافاليتا، لمناقشة شروط استقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، خصوصا مسألة رفض بعض الدول الأعضاء استقبال أي لاجىء.
وقال المفوض الأوروبي للاجئين ديمتريس أفراموبولوس، «آمل بأن نتوصل اليوم إلى أرضية توافق حول التضامن» بين الدول الأعضاء.
وسجل عدد المهاجرين الساعين للدخول إلى أوروبا عبر المنطقة الوسطى من البحر المتوسط رقما قياسيا خلال العام 2016.
وأضاف المسؤول الأوروبي، «حان الوقت لكي نضع تفسيرا واحدا لمبدأ التضامن» بين الدول في مجال استقبال المهاجرين.
ولم يخف أفراموبولوس، امتعاضه من عدم إقرار إصلاح القواعد الخاصة باستقبال المهاجرين المعروفة باسم قواعد دبلن.
وتحدد هذه القواعد البلد الأوروبي المسؤول عن درس أي طلب لجوء يقدم، والهدف تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا اللتين تستقبلان أكبر عدد من المهاجرين.
وقدم نحو نصف المهاجرين الأفارقة البالغ عددهم نحو 180 ألف مهاجر الذين وصلوا إلى إيطاليا، طلبات لجوء.
إلا أن غالبيتهم غير مؤهلين للاستفادة من نظام اللجوء بحسب قواعد الدول الأوروبية، لأن دوافع هجرتهم اقتصادية.
وهم بالتالي غير معنيين بالنقطة الأساسية الواردة في قواعد دبلن، أي توزيع اللاجئين على مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى اليونان وإيطاليا بشكل أساسي.
ومع أن القواعد المقترحة أبقت اعتبار أن الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر هي المكلفة بدرس ملفه، فإنها أتاحت استثناءات خصوصا في حال حصول تدفق كثيف للمهاجرين.
وكانت الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/ أيلول 2015، دعت إلى توزيع 160 ألف لاجىء وصلوا إلى اليونان وإيطاليا على الدول الأوروبية.
إلا أن الدول الأوروبية لم تستقبل سوى 11 ألف شخص منهم.
كما أن المجر وسلوفاكيا تواصلان رفض استقبال لاجئين، وأعربتا عن الاستعداد للتضامن عبر وسائل أخرى، مثل تقديم مساهمات مالية.
