تعهّد وزراء مالية دول مجموعة السبع فرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها “15% على الأقل”، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر اليوم السبت بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.
وأضاف البيان، “نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 %، من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح.
وأضاف “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.
ومن جانبه وصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه “تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.
وناقش وزراء مالية دول مجموعة السبع مسألة فرض الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة، بعد اجتماع يستمرّ يومين في لندن.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى “بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة”، من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
