قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الوزير دان برويليت تحدث إلى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أبلغه أن النزاع السعودي الروسي على الحصص بسوق النفط العالمية له “تداعيات كبيرة” على الولايات المتحدة والعالم.
وقالت الوزارة إن الطرفين اتفقا على مواصلة التباحث بخصوص أسواق النفط العالمية أثناء اجتماع لمجموعة العشرين في “المستقبل القريب.”
أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.
وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس الثلاثاء.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولا من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.
وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونجيانج.
وقال البيان “النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري”.
وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونجيانج على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك احتمالا قويا بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.
وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سلمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير كانون الثاني و15 سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. ونفت روسيا وكوريا الشمالية ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت موانئ روسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط سواء عن قصد أو عن غير قصد.
وأضافت الوزارة في بيان إنه في المستقبل، يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.
___________________________
التقطت أسعار الذهب الأنفاس يوم الاثنين بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2183.90 دولار.
وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “بعد قيام كبار المضاربين بزيادة صافي انكشافهم خلال أسرع وتيرة أسبوعية منذ 3.5 سنة يوم الثلاثاء الماضي، فمن الواضح أن الذهب يتمتع بإقبال”.
وأشار إلى أن الأسعار ستتماسك عند المستويات المرتفعة بانتظار بيانات التضخم في أسعار المستهلكين لشهر فبراير شباط المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن المركزي الأمريكي حاليا في فترة صمت.
ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطا في مؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكرا مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 913.16 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.
____________________________
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لاجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله اليوم الأحد إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.
وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه «غير قانوني».
وكانت السعودية قد جددت العام الماضي دعواتها السابقة للجانب الإيراني، لبدء مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وكانت الكويت قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنها تتوقع تشغيل الحقل بالكامل بحلول عام 2029.
واتفقت الكويت والسعودية العام الماضي على تسريع الأعمال في الحقل.
________
