وزيرة الجيوش الفرنسية تحذر من سياسة أمريكا بشأن إيران

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، إن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية “في غرفة الإنعاش” وليس من المرجح إحياؤه قريبا.

جاءت تصريحات جانتس بعد أن عبر قادة أوروبيون عن شكوكهم بشأن استعداد طهران لإحياء الاتفاق النووي.

وأيدت إسرائيل، عدو إيران اللدود، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتبره محدودا للغاية وتنادي بعدم الانضمام مجددا إلى الاتفاق الذي تسعى إليه إدارة الرئيس جو بايدن.

وتنفي إيران، التي تعتبر إسرائيل طموحاتها النووية تهديدا وجوديا، أنها تسعى لامتلاك قنابل ذرية. ومنذ انسحاب ترامب، انتهكت إيران اتفاق عام 2015 من خلال تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي يمكن أن تنتج وقودا للقنابل في مراحل لاحقة.

وقال جانتس في مؤتمر عن مكافحة الإرهاب في جامعة رايشمان “… يبدو الاتفاق النووي الإيراني وكأنه في غرفة الإنعاش”. وأضاف في إشارة واضحة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني “سنرى كيف ستسير الأمور (في فترة لاحقة) ربما بعد الانتخابات”.

وإسرائيل ليست طرفا في المحادثات التي تنعقد في فيينا بشأن معاودة العمل باتفاق 2015. لكن تهديداتها باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا رأت أن السبل الدبلوماسية تواجه طريقا مسدودا تجعل العواصم الغربية في حالة ترقب.

رفضت إيران، اليوم الخميس، تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت إنه “تكرار لقضايا واهية” بعد أن قالت الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي “سلمي حصرا”.

ويزيد تقرير الوكالة من تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة.

والشهر الماضي عبرت جميع الأطراف عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصر على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في أنشطة نووية سابقة لإيران في إطار أي اتفاق، وقال دبلوماسيون إن ثقتهم في التوصل لاتفاق تتراجع.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي في بيان إن “التقرير الفصلي ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لاغراض موجّهة سياسيا”، وفق موقع وكالة إرنا.

وأضاف “ستقوم إيران بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير” خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول.

وجاء في تقرير الوكالة الدولية إنها “لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا”.

وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة رافاييل جروسي يشعر “بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها”.

تسعى الوكالة للحصول من إيران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد ايران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو/حزيران.

من جهتها، طالبت إيران التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي، مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المصرح عنها، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

كما دانت الوكالة في تقرير آخر صدر الأربعاء أيضا، قرارًا أعلنته إيران في يونيو/حزيران بوقف عمل 27 من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن “عواقب تؤثر على القدرة” على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.

وقال التقرير إن إزالة الكاميرات كان له “انعكاسات ضارة على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي”.

لكن كمالوندي قال إن مسألة كاميرات المراقبة ستتم معالجتها في إطار أي اتفاقية لإحياء الاتفاق النووي.

غير أنه شدد أن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها أيضا برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابه أحاديا من الاتفاق في 2018.

وقال كمالوندي إن “العودة الى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق”.

ويأتي تقريرا الوكالة بينما تتبادل طهران وواشنطن الردود بشأن اتفاقية “نهائية” أعدها مفاوضو الاتحاد الأوروبي.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد عبر عن أمله في أن تفضي تعديلات طفيفة على المسودة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا لدى الطرفين، لكنه قال الإثنين إن التصريحات الأخيرة أدت إلى “تراجع ثقته”.

من ناحيتها قالت واشنطن الأسبوع الماضي إن التعديلات الأخيرة المقترحة من إيران على النص “ليست بناءة”، وعبر بوريل أيضا عن خيبة أمله.

وقال “الجواب الاخير الذي حصلت عليه إذا كان الهدف هو إتمام الصفقة بسرعة، لن يساعد”.

ومن شأن إحياء الاتفاق أن يتيح ضخ أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني في الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى خفض الضغط على المستهلكين المتضررين من ارتفاع الأسعار لا سيما عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.