وزيرة الداخلية البريطانية تطيح بوزير الدفاع وتصدر السباق لخلافة كاميرون

استبعد حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس السبت، نائبًا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي، صديق خان، بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال، لي أندرسون، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الحزب والذي غالبًا ما يثير جدلًا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، وأثارت تنديدًا واسعًا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة، وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن متحدث باسم الحزب، النائب سايمون هارت، تعليق عضوية أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة.

وكان أندرسون قد قال لشبكة «جي بي نيوز» المحافظة المتشددة أن «الإسلاميين سيطروا على صديق خان»، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

وتابع النائب عن دائرة بشمال إنكلترا بأن صديق خان الذي انتخب عام 2016 «سلم عاصمتنا إلى رفاقه».

وأثارت تصريحاته تنديدًا من كل الأطراف السياسيين ووصفتها رئيسة حزب العمال، أنيليز دودز، بأنها عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس.

وندد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، بالتصريحات التي وصفها بـ«الشائنة».

وانتقد صديق خان تصريحات «المعادية للإسلام» و«العنصرية»، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بالتزام «صمت مدوّ»، معتبرًا أن عدم تعليقهم على المسألة هو بمثابة تأييد للعنصرية.

بعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل منصبه الآن كمستقلّ.

وصرح النائب لاحقا، مساء السبت، أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في «موقف صعب»، مضيفًا «أقبل تمامًا أنه لم يكن أمامهما خيار آخر»، بدون أن يقدم اعتذارًا.

وتابع: «لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكلّ أشكاله، سواء معاداة السامية أو معاداة المسلمين».

وعين أندرسون العام الماضي نائبًا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب، الشهر الماضي، لاعتماد موقف أكثر تشددًا من الحكومة بشأن الهجرة.

وكذلك وجّه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، انتقادات إلى سوناك وشكك في «حسّه المنطقي» لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.

وقال «هذا ليس محرجًا للحزب المحافظ فحسب، بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه».

وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة، سولا بريفرمان، في مقالة أن «الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن».

وأدلت بتصريحاتها ردًّا على مناقشات محتدمة، شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لانتقادات، اليوم الخميس، بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم «بالغوغاء المؤيدين للفلسطينيين» قبل مسيرة مشحونة سياسيا في «يوم الهدنة».

وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونيا منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى«يوم الهدنة» الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا «استفزازيا ومعيبا».

وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظّمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.

وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر «نادر تماما» ويعد «ملاذا أخيرا» عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.

وكتبت برافرمان في صحيفة «ذا تايمز»، الخميس، انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.

وقالت «يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن  الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح».

ووصفت يرافرمان هذه التظاهرات سابقا بأنها «مسيرات كراهية».

وأكدت أنها لا تعتقد بأن هذه التظاهرات «مجرد صرخة استغاثة لغزة».

وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته ب«تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة ـ وخاصة الإسلاميين».

وتابعت «هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين» مشيرة «تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج».

ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقا رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.

وقال لإذاعة «بي بي سي» إن «هذا أمر غير عادي وغير مسبوق. ويتعارض مع روح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة» مضيفا «عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود».

من جانبها، اعتبرت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض أن برافرمان «خرجت عن السيطرة»، خاصة بعد تصريحاتها مؤخرا عن أن العيش بلا مأوى خيار لنمط الحياة، وقولها بإن التعددية الثقافية فشلت.

وشهدت لندن تظاهرات كبيرة على مدى أربع عطل نهاية أسبوع متتالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 10550 شخصا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تناولت الصحف العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تحول أغلبية الأميركيين إلى معارضة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وقد بدأت الشكوكُ حولَ المساعداتِ لأوكرانيا تظهرُ في الولايات المتحدة. وأشارت الصحف إلى الأزمات التي بدأت تحيط بالحكومة البريطانية وحزب المحافظين، واستعرضت الصحافة الفرنسية، قرار منع العباءة في المدارس الذي تبناه وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، ورأت بعض الصحف أنه قرار سياسي للغاية، يمهد لمعركة طاحنة بين المؤيدين والمعارضين.

الأميركيون بعترضون على مساعدة أوكرانيا

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، مقالا للمحلل السياسي، موران بيكار، يشير إلى «حالة أميركية»، هي الأولى منذُ بدايةِ الحرب في أوكرانيا، التي تصبحُ فيها أغلبيةُ الرأيِ العام الأميركي معارِضةً للمزيدِ من الدعم المالي لأوكرانيا.

وتتحدثُ الصحيفةُ عن سعيِ إدارة الرئيس جو بايدن لتقديمِ أربعينَ مليارَ دولارٍ إضافية إلى كييف، في حين أن الرأيَ العام متأرجح.

وتضيف الصحيفة، أن سيناتور الجمهوري آندي هاريس يقول: «الأوكرانيون لا يفوزون، نحنُ في مأزِقٍ عسكري.. بينما يقولُ العديدُ من المسؤولينَ المنتخبين بوضوح: لقد فعلنا ما في وِسعِنا، ويتعيَّنُ علينا الآن، أن نُعيدَ التركيزَ على مشكلاتِنا الداخلية».

حزب «العمال» البريطاني يصعّد من حربه ضد «المحافظين» بسبب الممرضة القاتلة

وتناولت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تصعيد حزب «العمال» البريطاني لمعركته ضد حزب «المحافظين» قبل الانتخابات العامة المتوقع إجرائها في موعد أقصاه 24 يناير/ كانون الثاني 2025، واستغل قضية الممرضة القاتلة التي قتلت 7 رضع وحاولت قتل العشرات الآخرين، معلنا أنه سيحظر عمل مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية المدانين بسوء السلوك الخطير، لاسيما بعد فشل نظرائهم في إيقاف عمليات القتل والإيذاء.

ونقلت الصحيفة، عن ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل، أن مديري البنوك يخضعون للتنظيم أكثر من الأشخاص الذين يديرون المستشفيات، حيث تعهد بوضع نظام تنظيمي مهني جديد، بالإضافة إلى تدريب المديرين وتعزيز المساءلة.

وطالبت الجمعية الطبية البريطانية وبعض كبار المحافظين بإصلاح مماثل من شأنه أن يجعل مديري الخدمات الصحية الوطنية متوافقين مع الأطباء والممرضين، بعد أن تبين أن المديرين في مستشفى كونتيسة تشيستر فشلوا في إيقاف ليتبي عندما قتلت سبعة أطفال. وذهب واحد على الأقل من المديرين المشاركين للعمل في مكان آخر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقال حزب العمال، إن الافتقار إلى تنظيم الإدارة يخاطر بـ «الباب الدوار» الذي يسمح للأفراد الذين لديهم سجل من الأداء الضعيف أو سوء السلوك بمواصلة العمل في الخدمة الصحية.

منع العباءة في المدارس الفرنسية

وتناولت الصحافة الفرنسية، قرار منع العباءة في المدارس الذي تبناه وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، معتبرا أنه «علامة دينية» واضحة، ورأت بعض الصحف أنه قرار سياسي للغاية، يمهد لمعركة طاحنة بين المؤيدين والمعارضين له، خاصة أنه حظي بترحيب اليمين، وإن بقي اليسار منقسما بشأنه إلى حد ما. ورأى فيه أحد الأساتذة الجامعيين الفرنسيين «أجندة سياسية أكثر منه قضية تربوية حقيقية»

بينما رأت مجلة «لوبوان» الفرنسية، أنه ليس قرارا سهلا من الناحية القانونية، وتساءلت على أي أساس قانوني سيبني هذا الحظر؟ وما المخاطر التي يمكن تحملها في حالة الطعن أمام القضاء الإداري؟، موضحة أن الحكومة لن تقوم بتشريعه، مكتفية بأن يرسل وزير التربية الوطنية ببساطة منشورا إلى العمداء، لعناية رؤساء المؤسسات.

وتساءلت المجلة عن حقيقة كون العباءة «ثوبا دينيا»، موضحة أن تعميما حدد 3 «علامات» تسمح بالتعرف على انتماء الطالب الديني، يجب بالتالي حظرها، وهي «الحجاب» الإسلامي مهما كان اللباس، و«اليارمولك» (اليهودي)، والصلبان، إذا كانت «مفرطة الحجم بشكل واضح»، وألحقت بها عمامة السيخ بعد ذلك.

تشديد عقوبة السجن مدى الحياة لمنع الإفراج عن فئات معينة

وقالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، إن الحكومة البريطانية تخطط لتمديد عقوبة السجن مدى الحياة للقتلة «الأكثر فظاعة»، ويواجه الآن القتلة الذين يكون لجرائمهم دوافع جنسية قضاء حياتهم بأكملها خلف القضبان دون أي فرصة للإفراج عنهم.

ويخطط الوزراء لتوسيع استخدام المصطلح النادر «مدى الحياة»، وهو الحكم الصادر على قاتلة الأطفال الرضع، الممرضة لوسي ليتبي، حتى يمكن إصداره على المزيد من أخطر المجرمين.

وبموجب الاقتراح، قالت وزارة العدل، إنه سيجري تغيير القانون لوضع توقعات على القضاة بأن يتخذوا عقوبة مدى الحياة كنقطة انطلاق لهم في أسوأ الحالات – مع اختيار عدم فرضها في ظروف استثنائية.

وقال الوزراء، إنهم يعتقدون أن تغيير القانون بهذه الطريقة سيعني فرصة أقل لإلغاء مثل هذه الأوامر عند الاستئناف.