وزيرة الطاقة: إدارة بايدن ليس لديها سلطة على منتجي النفط الأمريكيين

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إن جانيت يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.

وستضغط جانيت يلين أيضا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن جانيت يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.

لكن رحلة جانيت يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تأتي في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت الكونغرس يتجنب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.

وكما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمردا أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.

وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة عدم الاستقرار والفوضى في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه جانيت يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية.

وقالت بودزينسكي لرويترز :«أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه… وأميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام».

وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونغرس قوضت رسالة جانيت يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.

وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين.

وأضاف «على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا… إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك».

وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورج مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.

وأوضحت يلين خلال زيارتها لبكين في يوليو/ تموز أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي وإزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وردا على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي بمسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، يوم الثلاثاء، إن الرئيس، جو بايدن، لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

وسئلت جرانهولم عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت قائلة “يمكنني أن أوكد أن الرئيس لا يزيل أي أدوات من على الطاولة.”

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا، حظرا على مشتريات النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.

وقالت جرانهولم للصحفيين في واشنطن “الإدارة ستتخذ قرارات في هذا السياق”، وعادة ما تفرض وزارة الخزانة ووزارة الخارجية العقوبات، لكن يمكن أن تكون لوزير الطاقة كلمة فيما يتعلق بتأثيرها على أسعار النفط العالمية.

ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، ما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي.

وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في أبريل نيسان إلى نحو 277 ألف برميل يوميا من 66 ألف برميل يوميا في مارس آذار مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعرا الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة، كما تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.

وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأمريكية أن تفرض عقوبات ثانوية، قالت جرانهولم “أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعدا”.

لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز الأسعار العالمية للنفط في وقت تشعر فيه الإدارة بالحساسية تجاه ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت في الآونة الأخيرة رقما قياسيا جديدا على الرغم من تحرك واشنطن للإفراج عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وتثير الأسعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديمقراطيين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت جرانهولم إن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية، وإن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يوميا بحلول نهاية العام.

وأضافت “من الواضح أن ذلك سيخلق ضغوطا إضافية على الأسعار.. لا نريد أن يتأذى مواطنونا” من ارتفاع فواتير الوقود.