وزيرة دنماركية سابقة تواجه المساءلة بشأن فصل زوجين سوريين قاصرين

يواجه الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترمب عدة محاكمات جنائية خاصة بالأموال غير المشروعة اليوم الإثنين وهي قضايا متعلقة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيالز في العام 2016 حتى تتكتم على علاقة جمعتهما في السابق.

وطبقا لموقع أكسيوس الأميركي فإن العديد من الأطراف متورطة في القضية الأولى من أربع قضايا ستحال للمحاكمة تباعا وتبدأ بقضية دانيالز التي تحال للمحاكمة اليوم.

ويواجه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري 91 تهمة جنائية في أربع ولايات قضائية منفصلة وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأبرز هؤلاء الأطراف

دونالد ترمب

ودفع ترمب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية ناجمة عن مزاعم بأنه قام بتزوير سجلات تجارية للتغطية على المدفوعات التي أخذتها الممثلة الإباحية.

وأثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2016، زُعم أن ترمب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يرسل لدانيلز أموالاً مقابل صمتها. وتم تسجيل الدفع كمصاريف قانونية.

مايكل كوهين

ويزعم المحامي الشخصي السابق لترمب، مايكل كوهين، أن الرئيس السابق أمره بدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة لدانيالز لمنعها من التحدث علنًا عن علاقة مزعومة مع ترمب. وهو ينفي كلا الادعاءين.

في عام 2018، بعد ظهور أموال الصمت المزعومة لدانيالز، قال كوهين في البداية إنه دفع من أمواله الخاصة، ولم تعوضه حملة ترامب ولا منظمة ترامب.

اعترف كوهين بالذنب في عام 2018 في التهم الفيدرالية وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات يتعلق جزئيًا بالدفع لدانيالز.

وأدلى بشهادته العام الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى التي صوتت لتوجيه الاتهام إلى ترمب.

كوهين هو أيضًا شاهد رئيسي في الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بقيمة 250 مليون دولار، والتي تزعم أن ترمب وأطفاله الأكبر سنًا ومنظمة ترمب ارتكبوا الاحتيال المالي لسنوات.

ألفين براج

ألفين براج هو المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وهو في طليعة لائحة الاتهام التاريخية ضد ترمب، وهو ديمقراطي أصبح أول مدعي عام من أصول إفريقية لمنطقة مانهاتن في عام 2022، وقد ورث براج تحقيق ترمب الذي استمر لسنوات من سلفه.

وكان براج مرارا وتكرارا هدفا لغضب ترمب بشأن التحقيق وواجه تحقيقا من قبل الجمهوريين في مجلس النواب بشأن هذه المسألة.

وطلب مكتب المدعي العام تحت رئاسة براج إصدار أمر منع النشر ضد ترمب هذا الشهر، وهو ما وافق عليه القاضي خوان ميرشان ثم قام بتوسيع نطاقه بناءً على طلب المدعي العام.

القاضي خوان ميرشان

تولى قاضي المحكمة العليا بالإنابة في نيويورك، خوان ميرشان، العديد من الدعاوى القضائية رفيعة المستوى، بما في ذلك بعض القضايا المتعلقة بالدائرة الداخلية لترمب.

ورفض ميرشان تنحية نفسه عن القضية بعد أن طلب محامو ترامب منه القيام بذلك وسط مزاعم بالتحيز.

وقد حاول المحامون مراراً وتكراراً تأجيل المحاكمة التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق في 25 مارس/آذار.

وفي طلب تم رفضه مؤخرًا ، كان محامو ترامب يسعون إلى تأجيل الأمر إلى أجل غير مسمى، حتى يتمكنوا من عزل ميرشان من منصب القاضي الرئيسي والطعن في العديد من أحكامه.

وقد انتقد ترمب نفسه القاضي واستهدف ابنته لورين، التي قامت بعمل استشارات سياسية ديمقراطية.

ووافق ميرشان على أمر حظر النشر الذي طلبه المدعون العامون وقام بتوسيعه لاحقًا لمنع ترمب من مهاجمة الأشخاص المتورطين في القضية وعائلاتهم.

وأشرف ميرشان على قضية الاحتيال الضريبي الجنائية ضد منظمة ترامب، حيث وجدت هيئة المحلفين أن شركتين من المنظمة مذنبتان في 17 تهمة. وفي قضية منفصلة، ​​حكم ميرشان على المدير المالي للشركة بالسجن لمدة خمسة أشهر وخمس سنوات من المراقبة بتهمة الاحتيال الضريبي.

ستورمي دانيالز

وقالت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن كوهين أعطاها أموالا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مقابل التزام الصمت بشأن علاقتها المزعومة مع ترمب.

وتم التحقيق مع دانيالز، وهي ممثلة ومخرجة أفلام إباحية، من قبل المدعين العامين من مكتب براج قبل توجيه الاتهام إلى ترمب. وقالت لصحيفة التايمز إن لائحة اتهام ترمب كانت بمثابة تبرئة لترمب وأنها تدرك تمامًا مدى جنون كونها نجمة إباحية.

وتقول إنها كانت تبلغ من العمر 27 عامًا عندما التقت بترامب، الذي كان عمره آنذاك 60 عامًا، في بطولة جولف للمشاهير في يوليو 2006، ووقعت العلاقة بعد ذلك، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.

تود بلانش محامي ترامب

وتم تعيين تود بلانش، مساعد المدعي العام الأميركي السابق في مانهاتن، ليكون المحامي الرئيسي لترمب في القضية.

قبل أقل من عامين، تم تسجيل بلانش كديمقراطي في نيويورك وشريك في شركة محاماة مرموقة في وول ستريت. وهو الآن مسجل كجمهوري في فلوريدا ولديه شركته الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، مضيفة أن هذه الخطوة المهنية تركت زملائه السابقين في حيرة من أمرهم.

مثل بلانش سابقًا رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت وكذلك إيجور فرومان، وهو شريك رودي جولياني الذي اعترف بالذنب في قضية تمويل الحملة التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

وتمثل ترامب أيضًا في القضية سوزان نيتشلز، التي عملت سابقًا في فريق الدفاع في محاكمة الاحتيال الضريبي في منظمة ترمب.

مساعدو ترمب

ويمكن استدعاء بعض مساعدي ترمب السابقين في البيت الأبيض كشهود في المحاكمة. وهم:

* مديرة الاتصالات السابقة بالبيت الأبيض هوب هيكس، التي كانت واحدة من أقرب مساعدي ترامب وأكثرهم ولاءً قبل استقالتها في مارس 2018.
* كيليان كونواي ، مديرة حملة ترامب السابقة التي تحولت إلى متحدثة باسمه.
* رونا غراف، التي كانت نائبة الرئيس الأولى في منظمة ترامب وعملت في برج ترامب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

كارين ماكدوغال

ويُعتقد أن العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي، والتي يمكن أن تكون شاهدة في المحاكمة، هي المرأة الثانية التي دفع لها أموالاً مقابل الصمت بسبب علاقة مزعومة مع ترمب.

يُعتقد أن ماكدوغال قد تلقت مبلغ 150 ألف دولار من شركة American Media Inc.، مالكة مجلة National Enquirer، مقابل حقوق نشر قصة «القبض والقتل» حول هذه القضية.

رفعت ماكدوغال دعوى قضائية في عام 2018 ضد شركة AMI لإبطال الاتفاقية القانونية التي تطلب منها التزام الصمت بشأن هذه القضية، والتي زعمت ماكدوغال أنها حدثت في عام 2006. وتوصلوا بعد ذلك إلى اتفاق تسوية.

ديفيد بيكر

وزعم ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام أن بيكر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة AMI ، التقى بترمب في عام 2015، ووافق على مساعدة حملته وتعهد بالبحث عن القصص السلبية عن منافسين لترمب ونشرها.

ويُزعم أن بيكر، الذي قد يظهر أيضًا في المحاكمة، متورط في بعض مدفوعات «القبض والقتل» التي حددها المدعون.

وزعم ممثلو الادعاء أيضًا أن ترمب دعا بيكر لتناول العشاء في البيت الأبيض في صيف عام 2017، لشكره على مساعدته خلال الحملة الانتخابية.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

خسر دونالد ترمب اليوم الثلاثاء محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته المقررة يوم 15 أبريل بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال محامو الرئيس الأميركي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.

وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترمب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.

ولم يرد محامو ترمب على الفور على طلب للتعقيب.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترمب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.

وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترمب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترمب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها “تهديدية وتحريضية” و”تشويه للسمعة”.

ووسع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن ألفين براج بعد أن أساء ترمب لابنة ميرتشان عبر الإنترنت.

وقال ستيفن وو المحامي بمكتب براج في جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة الاستئناف اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم تأجيل المحاكمة لأن محامي ترمب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابق.

وأضاف أن المكتب اضطر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب تصريحات ترمب، وأن الشهود المحتملين كانوا مترددين في الإدلاء بشهادتهم بسبب تعليقات الرئيس السابق.

ويُتهم ترمب بالتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بشأن زعمها بأنها مارست الجنس مع ترمب منذ عشر سنوات.

وقضية شراء الصمت هي واحدة من أربع تهم جنائية يواجهها ترمب في حين يستعد للتنافس مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يمثل اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأميركي السابق في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترمب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

ويتصدر ترمب، سباق المنافسة، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترمب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة، التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

خسائر متوقعة

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه، دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب، ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال، والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.

وفي أمر أعلنه قضاة محكمة نيويورك الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير/ كانون الثاني في ولاية أيوا.

وقال ترمب من قبل، إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.

ضربة قاضية

وقال القاضي آرثر إنغورون، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، «ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، وأن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر بوضوح «تقييمات احتيالية» من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير».

وتوقع المحامي السابق لترمب، مايكل كوهين، الأحد، أن الحكم الذي أصدره القاضي سيكون بمثابة «ضربة قاضية» لشركات الرئيس السابق.

الحكم، الذي أشار إليه بعض الخبراء القانونيين باسم «عقوبة الإعدام للشركات»، شهد أمرًا بإلغاء التراخيص التجارية لمؤسسات ترمب والعديد من الكيانات الأخرى في نيويورك المرتبطة بالرئيس السابق، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، بحسب «نيوزويك».

وتابع كوهين: «بمجرد أن يفقد الترخيص.. لن تدخل الشركة الرئيسة في الحراسة القضائية فحسب، بل هناك المئات من الشركات الفرعية الأخرى التي ستنضم إليها»، مؤكدًا «أنها كارثة مالية. إنها الضربة القاضية لدونالد».

وسيدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم، من بينهم ترمب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات، التي يواجهها ترمب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم.

ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق أمس، أعلن ترمب، أنه سيمثل، اليوم الإثنين، أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.

وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال»، أمس الأحد: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي»، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه «فاسد» والقاضي في القضية بأنه «مختل»، وفقا لفرانس برس.

ماراثون قضائي

وترمب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة.. كما يتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس/ آذار المقبل،  أمام محكمة اتحادية في واشنطن، بتهمة «أنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن».. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي.. ثم في ولاية فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.