وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا تناقشان مشروع إنتاج طائرة حربية مشتركة

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

يأتي القرار بعد تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأونروا صدرت الإثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.

وعينت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وجاء في المراجعة أن الأونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس/ آذار 2024، «أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية».

وجاء في المراجعة «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شارك نحو 2000 شخص في احتجاج، في باريس يوم الأحد، لمناهضة العنصرية والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولهم على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.

تكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.

ونظم المحتجون اليوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال إفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.

لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.

ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا: «النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك».

وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، «إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا، نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد