وزير ألماني يحذر من خطر اليمين المتطرف مع تصاعد جرائم معاداة السامية

أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، توجيه تهم ارتكاب جرائم تشمل أسلحة نارية لرجل اعتقله محققون في قضية اختطاف سيارة فان ووضع عبوة مريبة فيها واستهداف وزير الخارجية الأيرلندي بها في وقت سابق من العام.

ويعتقد أن رجلين خطفا الشاحنة في 25 مارس/آذار وأمرا السائق بالذهاب إلى حدث يتعلق بالسلام في بلفاست حيث كان الوزير سايمون كوفني يتحدث.

واصطحب المسؤولون كوفني من على المنصة إلى سيارة ابتعدت به مسرعة، وأعلنت السلطات فيما بعد أن العبوة المريبة كانت خدعة.

واتهمت الشرطة آنذاك مسلحين موالين لبريطانيا، من قوة متطوعي أولستر على الأرجح، بالمسؤولية عن الهجوم.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن متحرين من وحدة التحقيق في الإرهاب اتهموا الرجل بحيازة سلاح ناري وذخيرة في ظروف مريبة، وحيازة سلاح ناري محظور، وحيازة مسدس وذخيرة بدون ترخيص.

وأضافت أن من المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 46 عاما، والذي اعتُقل يوم الأربعاء فيما يتعلق بخدعة القنبلة، أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.

والرجل هو ثاني متهم في الواقعة بعد اتهام آخر في مارس/آذار بالتحضير لأعمال إرهابية والخطف ووضع جهاز تسبب في خدعة القنبلة.

وكانت قوة متطوعي أولستر من بين جماعات مسلحة موالية لبريطانيا سحبت العام الماضي مؤقتا دعمها لاتفاق السلام لعام 1998، احتجاجا على الحدود التجارية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة التي أنشأها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال مجموعة صغيرة من تلك الجماعات نشطة وتنفذ هجمات من حين لآخر، وإن كانت قدراتها ضئيلة مقارنة بالصراع الذي دام 30 عاما بين القوميين الأيرلنديين الذين كانوا يسعون إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا والجيش البريطاني والموالين لبريطانيا المصممين على إبقاء أيرلندا الشمالية تحت الحكم البريطاني.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إنه يجب بذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة الوضع “الخطير للغاية” المتعلق بأوكرانيا.

وصرح هابيك للصحفيين في وارسو قائلا “يجب بذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة هذا الوضع” مضيفا أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية إذا فشلت الدبلوماسية.

وأضاف “أقول هذا وأنا مدرك أن كل عقوبة بالطبع لها تكلفتها في اقتصاد كل طرف”.

قالت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية إن بكين خفضت سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم “الجسيمة” مثل القتل أو التسبب في إصابة تفضي إلى الموت أو إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية ليصبح 12 عاما.

ووافقت على التعديل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب اليوم، السبت، بعد قراءة ثالثة وسيسري اعتبارا من أول مارس.

وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة إن التعديل ينطبق على الأطفال بين سن 12 و14 عاما.

ويمكن أن تكون هناك مسؤولية جنائية للأطفال بين سن 14 و16 عاما في الصين إذا ارتكبوا عمدا جرائم عنف خطيرة مثل القتل والاغتصاب، وسن المسؤولية الجنائية بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى هو 16 عاما.