وزير إسرائيلي يطالب بعودة «سياسة الاغتيالات» ضد الفلسطينيين

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين،  إلى اتخاذ اجراءات ومواقف رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وعزله وطرده من عضوية البرلمان الدولي ولجانه المتخصصة ومن كافة البرلمانات والمحافل الدولية.

وشدد الوطني الفلسطيني، على ضرورة تبني مواقف حازمة تردع الاحتلال الفاشي العنصري، والتحرك مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لشرح تداعيات وخطورة ما حصل وتأثيره على السلم والاستقرار العالمي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لانتخاب إسرائيل في إحدى لجان البرلمان الدولي “لجنة مكافحة الإرهاب”.

وأوضح المجلس أن ما حدث هو تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وأن جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والإرهاب غير القانونية وغير الشرعية تم اعتمادها من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

ودعا المجلس الوطني رئيس وأعضاء البرلمان الدولي إلى إعادة النظر بعملية الانتخاب، وإبطالها نظرا لعدم جواز انتخاب كيان محتل أسس على الإرهاب ومنتهك لكل القوانين الدولية في لجنة خاصة “بمكافحة الإرهاب”، وهو المسؤول والراعي  الأول للإرهاب.

واعتبر المجلس أن هذا الانتخاب انتصار للعنصرية والاحتلال، ويكافئ برلمان دولة الاحتلال على قوانينه العنصرية، خاصة قانون إعدام الأسرى وغيره من القوانين التي يجب محاكمة إسرائيل عليها.

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بعدم استقبال وزير في الحكومة الإسرائيلية، دعا خلالها إلى «محو» قرية حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الشيخ، في تغريد له عبر تويتر: «نطالب الإدارة الأمريكية عدم استقبال الوزير الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش بعد تصريحاته الأخيرة بمحو بلدة حواره في مدينة نابلس بالضفة الغربية عن الوجود، ودعواته المتكررة للإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين».

ورحب الشيخ في وقت سابق ببيان الخارجية الأمريكية التي اعتبرت تصريحات الإرهابي سموتريتش بمحو حواره أنها غير مسؤوله ومقززه وتدعو للعنف.

نطالب الادارة الامريكية عدم استقبال الوزير الارهابي سموتريتش بعد تصريحاته الاخيره بمحو بلدة حواره عن الوجود ، ودعواته المتكرره للارهاب والعنف ضد الفلسطينيين.

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) March 3, 2023

و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام «المحكمة الإسرائيلية» على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، مساء أمس، أن قرار «المحكمة الإسرائيلية»، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وكان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد قال، الأربعاء الماضي، إنه «يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا» في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ “محو حوارة” جنوب مدينة نابلس من الوجود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي، اليوم، إن “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بمحو قرية حوارة، بغيضة وغير مسؤولة ومقززة وتدعو للعنف”.

وأضاف: «تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف».

وطالبت الوزارة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنبذ هذه التصريحات وإدانتها.

وأكدت، أنه من المهم تطبيق مخرجات اجتماع العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد، وأنه يتوجب على الفلسطينيين والإسرائيليين العمل معا مجددا لعودة الهدوء وخفض التصعيد.

وكان وزير المالية إلاسرائيلي المتطرف سموتريتش قد دعا إلى محو بلدة حوارة من الوجود.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه “يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا” في إشارة إلى الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، وأسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة نحو 390 آخرين، إضافة لإحراق عشرات المنازل ومئات المركبات والمرافق والمنشآت.