وزير: إنفاق الصين على الأبحاث والتطوير 279 مليار دولار في 2017

«سلحفاة عاصرت الديناصورات عمرها 70 مليون سنة» ذلك الاكتشاف المثير للاهتمام كان نتيجة بحث عكف على إعداده فريق مشترك من جامعتي القاهرة والوادي الجديد بالصحراء الغربية المصرية.
ويشير تقرير في وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الحفرية تم اكتشافها منذ أكثر من 3 سنوات، وهي عبارة عن صدفة شبه كاملة لسلحفاة عاصرت عصر الديناصورات منذ أكثر من 70 مليون سنة وهي من الأنواع التي تعيش في الأنهار والمياه العذبة، وتم استخراجها بحالة جيد بسبب الطريقة التي حفظت بها داخل الجبل.
كما يعبر عن الأهمية الكبيرة للصحراء الغربية بمصر لاحتوائها على العديد من الحفريات الفقارية والتي ظهرت بجنوب مصر عن غيرها من باقي دول إفريقيا نظرا للظروف المناخية الملاءمة لوجودها والتي اختفت في باقي أجزاء القارة خلال هذا العصر.
ويعد هذا الاكتشاف استكمالا للسجلات الأحفورية للسلاحف القديمة في إفريقيا، ما يؤكد أن هذه الأنواع من الكائنات كانت تعيش في مصر وبدأت من أرضها.

تمكَّن باحثون من تطوير أسلوبًا بصريًا جديدًا لقيادة مصفوفات ليزر “نانوي” كثيفة متعددة، يمكن لهذه الطريقة أن تمكّن روابط الاتصالات الضوئية القائمة على الرقائق التي تعالج وتنقل البيانات بشكل أسرع بكثير من الأجهزة الإلكترونية الحالية.

ووفقاً لمواقع متخصصة في البحث العلمي فإنه  مكن أن تساعد تقنية الليزر النانوي الجديدة المعتمدة على الرقائق بالضخ البصري في تلبية الحاجة المتزايدة لنقل المزيد من البيانات بشكل أسرع،.

ومن جانبه قال رئيس فريق البحث ميونج كي كيم من جامعة كوريا: “إن تطوير الوصلات البينية الضوئية المجهزة بأجهزة نانوية عالية الكثافة من شأنه تحسين معالجة المعلومات في مراكز البيانات التي تنقل المعلومات عبر الإنترنت، ويمكن أن يسمح ذلك ببث أفلام فائقة الدقة، وتمكين اللقاءات والألعاب التفاعلية على نطاق واسع عبر الإنترنت، وتسريع التوسع في إنترنت الأشياء وتوفير الاتصال السريع اللازم لتحليلات البيانات الضخمة.”

وفي ورقة بحثية نُشرت يوم (15 ديسمبر) فيمجلة Optica Publishing Group للأبحاث عالية التأثير، أوضح الباحثون، أن مصفوفات الليزر النانوي المتكاملة بكثافة التي يفصل فيها الليزر 18 ميكرونًا، يمكن تشغيلها بالكامل وبرمجتها بالضوء من ألياف بصرية واحدة.

قال كيم: “تعد الأجهزة البصرية المدمجة في شريحة بديلاً واعدًا للأجهزة الإلكترونية المتكاملة، والتي تكافح لمواكبة متطلبات معالجة البيانات من خلال التخلص من الأقطاب الكهربائية الكبيرة والمعقدة التي تُستخدم عادةً لتشغيل مصفوفات الليزر، قللنا الأبعاد الكلية لصفيف الليزر مع التخلص أيضًا من تأخيرات توليد الحرارة والمعالجة التي تأتي مع المحركات القائمة على الأقطاب.”

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنه تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لقطاع التعليم العالى، و60.4 مليار للبحث العلمي.

وأوضح أن ذلك يأتي للمساهمة فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى النحو الـذي يخلق جيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

وأوضح معيط أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى؛ لتعظيم الاستفادة من الجامعات، عبر تعزيز الشراكة مع كبرى الكيانات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية فى نظم التعليم والتقويم؛ على النحو الذى يُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين فى التخصصات الحديثة المطلوبة.

وأضاف معيط أن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعى وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار السعي الجاد لتعظيم قدرات الدولة.

ولفت إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعي جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي؛ موضحا أن العلم السبيل الأمثل لتقدم أي مجتمع.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية فى محيطها الجغرافي؛ خاصة فى ظل التوجه العالمي نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.

وأكد معيط أن موازنة العام المالى الحالى تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية فى مختلف المجالات بما فى ذلك قطاع التعليم الجامعي، لما له من تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولي والإقليمي.

وأوضح أنه تم تخصيص 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومـية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنسبة 26.4 % عــن العام المالي الماضي.