وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح إن المؤتمر الدستوري سيجتمع قريبا بمشاركة كل أطياف المجتمع في بلاده، لمناقشة مشروع الدستور الدائم لإدخال التعديلات المطلوبة والتصويت عليه قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
وظلت جدلية العلاقة بين الدين والدولة في السودان معضلة عصية على الحل، فالغموض الذي شابها فتح الباب على مصراعيه لجماعات الإسلام السياسي، التي جعلتها أكثر تعقيدا.
كما ظلت هذه المعضلة قائمة حتى توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر الماضي، والذي رسم خطوطا عريضة لتحديد العلاقة بين الدين والدولة.
ومنذ الإطاحة بنطام الرئيس عمر البشير، والسودان يسعى إلى التخلص من إرث الإخوان عبر مواجهة خطاب الكراهية وتصحيح مفاهيم الإسلام لدى الشباب وغيرهم.
وقال مفرح إن السودان ورث حكما إخوانيا لمدة 30 عاما في فترة الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف الوزير السوداني أن التحول في الحرطوم يهدف للوسطية لا التشدد، مؤكدا أن الذين يخشون التحول إنما هؤلاء المتأسلمون، ويحاولون تقسيم الدين الإسلامي لصالحهم.
وأشار إلى أن السياسة تدخل في المنابر من أجل الإصلاح، موضحا أننا لن نخدم تنظيما على حساب الدولة.
وأضاف: “لا نستطيع أن نجبر 2 مليون مسجد على توحيد خطبة الجمعة”.
