وزير الإعلام السوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لابيد، تعليمات للرد على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة بشأن التوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”. والذي لاقى إجماعاً من قبل الدول الأعضاء حيث صوتت 98 دولة لصالح القرار، و52 دولة امتنعت، و17 دولة صوتت ضده.

وقال مكتب يائير لابيد في بيان مقضب اليوم الأحد: “إن لابيد بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات السياسية والأمنية، أصدر تعليماته لتحضير أدوات سياسية أمنية، للرد على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة”.

وأعلن يائير لابيد، في تصريح صحفي أمس السبت، رفضه بشدة الخطوات الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة، معتبرا أنها لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا.

وقال لابيد: “إن طريقة حل النزاع مع الفلسطينيين لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى”.

ووأضاف: “ترفض إسرائيل بشدة مشروع القرار الفلسطيني”، مضيفا: “يدور الحديث مجددا عن تحرك فلسطيني من جانب واحد، يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع وقد يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية”.

وحذر لابيد من أن “هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا”، معتبرا أن “دعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل”.

وأضاف: “يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب. إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل”.

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، حيث اطلعه على عديد الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة من مسؤولين سياسيين وعسكريين ومستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وسلم وزير الخارجية الفلسطيني خلال لقائه المدعي العام للمحكمة بلاغا تكميليا رسميا حول ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة وواجباته للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا.

وشدد المالكي على أن القيادة والشعب الفلسطيني يتابعون باهتمام ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بأركانها المختلفة بما فيها مكتب المدعي العام.

وأضاف “إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتجاهل الحق الفلسطيني، خاصة في ظل سياسة المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وانتقائيته في القانون الدولي”، مؤكدا على مواصلة القيادة الفلسطينية السعي لتحقيق العدالة.

وأشار الوزير المالكي إلى أن اللقاءات تمحورت حول كيفية حماية أبناء الشعب الفلسطيني وردع المجرمين الإسرائيليين من ارتكاب الجرائم، وصولا الى محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتحقيق العدالة والإنصاف لأبناء الشعب الفلسطيني، هذه العدالة الغائبة لأكثر من 74 عاما من الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي: “صحيح أن فلسطين بحاجة للمحكمة، لكن المحكمة بحاجة أيضا إلى فلسطين، وقد دافعنا عن المحكمة اثناء الهجوم عليها ضد البلطجة والتنمر ولن نقبل بتقويضها”.

كما أكد المالكي على أن فلسطين هي أهم اختبار للقيم العالمية التي تأسست المحكمة من أجلها، وأن مصداقية المحكمة على المحك.

وسلم المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب، وطالب المالكي بالعمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة.

كما سلم بلاغا تكميليا حول جريمة الابارتهايد وقال: “إسرائيل ترتكب الجرائم في وضح النهار وتتفاخر بجرائمها وتقر القوانين التي تنص على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتبنى الميزانيات وتضع السياسات وكل ذلك في العلن وتقتل أمام أعين الكاميرات فماذا ينتظر المدعي العام للمضي قدما في التحقيق بشكل ملموس وواضح؟”.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ المدعي العام خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع جرائم الاحتلال في فلسطين، لخطورة هذه الجرائم وحجمها وطبيعتها وهي جرائم مستمرة.

بدوره أكد المدعي العام على الدور المستقل للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، والمساءلة والمحاسبة على الجرائم الأشد خطورة، وأن فلسطين هي إحدى الحالات التي تنظر إليها المحكمة في مرحلة التحقيق. وأنه يعمل وأن الفشل ليس خيارا.

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بتوفير العدالة والحماية للفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت أقوال المالكي خلال مشاركته  عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي تعقد خلال هذه الفترة من 6-11 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي.

وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال الوزير المالكي “إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي”.

وأكد الوزير المالكي إلى أن منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان يلعبون دوراً لا غنى عنه في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها.

وقال وزير الخارجية إنه: “قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة”.

وفي سياق آخر، شدد المالكي على الدور المحوري للضحايا في ميثاق روما الأساسي، سيما وأن هذا الدور سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إطار قرار المحكمة الجنائية القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، شدد الوزير المالكي على أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.

كما طالب الوزير المالكي المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.

وفي الختام، أكد المالكى على أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وتستمر أعمال المؤتمر للجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لغاية يوم السبت القادم الموافق 11 ديسمبر 2021.