أكد وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، أن الحكومة لم تتنصل من تنفيذ أي من بنود الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة المعلمين، عقب الإضراب الذي نفذته الأخيرة بداية العام الدراسي 2020/2019، وتم تنفيذ جميع هذه البنود باستثناء بند واحد لحاجته لمسار تشريعي.
وقال الدكتور النعيمي، إن الوزارة اعتمدت الحوار سبيلا ونهجا في تعاملها مع مجلس النقابة الموقوفة أعمالها لخدمة معلمينا وطلبتنا ومجتمعنا، من خلال اللقاءات التي تمت مع المجلس أو من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجانبين، غير أن المجلس استمر في نهج الإملاء والرفض دون أن يقدم للوزارة أية مقترحات بناءة.
وعرض الدكتور النعيمي، خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء، لبنود الاتفاقية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة بشأن جميع بنودها والبالغ عددها 15 بندا.
وبيّن أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء للإيعاز للجهات ذات العلاقة بتعديل قانون التقاعد المدني لينسجم مع الاتفاقية ضمن القنوات التشريعية بشأن الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من المجازين والمعارين والبالغ عددهم 3393 موظفاً منهم 715 موظفاً مجازاً دون راتب.
كما التزمت الوزارة، بحسب الوزير النعيمي، بتنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بزيادة الأجور للعاملين في امتحان التوجيهي من مصححين ومراقبين وإداريين، مبينا أن تعليمات التعديل نشرت في العدد 5647 من الجريدة الرسمية، بحيث سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الامتحانية للعام الحالي.
وأضاف أن الأثر المالي المترتب على هذا التعديل وصل إلى 5 ملايين دينار متضمنا احتساب أجور الوقت الاضافي.
وحول مطالب النقابة بشأن السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيم الاشتراك الحالية في وزارة الصحة وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، أكد الدكتور النعيمي أن النظام المعدل للتأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004 الذي يسير ضمن الإجراءات التشريعية اللازمة، أجاز للزوجين المؤمنين الانتفاع بدرجة التأمين الأعلى، فيما ستتضمن تعديلات وزارة الصحة على النظام طلب إيقاف الاقتطاع لأحد الاشتراكين للزوج أو الزوجة المؤمنين إن رغبا بذلك.
كما أكد تخفيض نصاب المعلم، كما ورد في البند التاسع من الاتفاقية، بموجب تعديل نظام الرتب المنشور في العدد 5630 من الجريدة الرسمية في الثاني من شهر نيسان الماضي، مبينا أن العمل بهذا التعديل بدأ في تشكيلات العام الدراسي 2021/2020.
وقال إن الوزارة دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين والمعلمات من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة، وهي ملتزمة بالاستمرار بهذا النهج لأي مشروع إسكاني تنفذه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو أية أذرع أخرى حكومية.
وأوضح أن جميع العقوبات التي اتخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب السابق ومتعلقاته ألغيت، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل الوزارة أو لدى الجهات القضائية المختصة، تنفيذا للبند الرابع عشر من الاتفاقية.
وأكد أن تنفيذ بنود الاتقاقية، يعكس التزام الحكومة بشأنها، غير أن إيقاف العلاوة للمعلمين وموظفي القطاع العام في الجهازين المدني والعسكري جاء نتيجة لظرف مستجد، وأن نهج الحكومة خلال جائحة كورونا استند إلى التكافل لتخفيف الآثار التي ترتبت على الكثير من شرائح المجتمع بسبب تداعياتها، مؤكدا أن بدء إعادة صرف العلاوة سيكون مطلع العام المقبل 2021.
وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على دور الوزارة الحاضن للمعلم والطالب، والتزام الدولة الأردنية بدعم المعلم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يدعو باستمرار إلى تمكين المعلم وتحسين ظروفه المعيشية، تقديرا لدوره وعطائه باعتباره الركن الأساس في نظامنا التربوي.
