وزير التموين المصري: الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات الحبوب في مصر مؤقتا

قال متعاملون إنه يُعتقد بأن هيئة السلع التموينية في مصر لم تجر عمليات شراء خلال محادثات مباشرة اليوم الاثنين مع موردين بشأن شراء قمح من دون طرح ممارسة دولية.

وأضاف متعاملون أن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري في محادثات خاصة قبل أيام من دون طرح ممارسة دولية.

وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.

 قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الأحد، إن الاتفاق المبرم بين مصر وشركة الظاهرة الإماراتية لشراء القمح يحتاج إلى تصديق مجلس النواب.

وأضاف الوزير أن من المتوقع أن تبدأ عمليات الشراء في يناير كانون الثاني 2024 وأن تجري هذا العمليات عبر نظام المناقصات.

وقال مصيلحي إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر من الاستهلاك، مضيفا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 3.9 شهر.

قال بيان يوم الاثنين إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية رائدة في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.

وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية”.

تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمئة.

وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان إن الشراكة “تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة”.

وكانت رويترز أول من أورد نبأ الاتفاق الشهر الماضي.

اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى ستة مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو تموز 2023 إلى يونيو حزيران 2024.

وبموجب الاتفاق، ستزود الظاهرة مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام.

تزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.

ومكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.