وزير الثقافة اللبناني يصدر بيانًا بشأن منع فيلم باربي
بعد أيام على منع فيلم باربي من العرض في لبنان، بقرار من وزير الثقافة محمد المرتضى، أصدر المكتب الإعلامي للوزير بيانًا، تناول فيه أبعادًا جديدة للجدل الدائر حول القرار.
تحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، الأربعاء الماضي، لمنع عرض فيلم (باربي) في البلاد.
وقال البيان الصادر عن الوزير المرتضى: «أصدرت قرارًا أطلب فيه من السلطة المختصة منع بثّ فيلم باربي، فقامت قيامة لم تقعد بعد، ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، كان لنا منه موقف فثارت ثورة لم تنطفئ حتى الآن».
وأشار الوزير إلى أن قراره «مجرد طلب إلى السلطة المختصة أن تمنع بث ذلك الفيلم. إنه قرار لا يحتوي قطعًا على أي تدبير مانع، لخروج الأمر عن صلاحية وزير الثقافة، وهذا معنى الفقرة الأخيرة من القرار، المنتهية إلى التوجه إلى الأمن العام والنيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى».
وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.
ورفض الوزير أن يتحول الجدل حول قراره إلى اعتباره «صراعًا بين فكرٍ حضاري وآخر متخلف».
وقال الوزير في بيان إن بين من وقعوا الاقتراح رجل قانون واحدًا من أصل تسعة موقعين. مضيفا «لعلَّ هذه النسبة أو ما يقاربها هي نفسها نسبة أهل القانون إلى أهل الصدفة والسياسة والمال والطائفية في المجلس النيابي. هذه الفجوة لا تؤثر فقط على التشريع، بل على الخطاب السياسي أيضًا، كما حدث لوزير الثقافة مع منتقديه الذين لم يجدوا إلا الشتائم ومواقف التعصب والانفعال سلاحًا لردودهم على قرار يشكل في حده الأدنى اجتهادًا قانونيًّا».
وانتقد المرتضى اقتراح قانون جديد في خضم هذه الأزمة، مشيرا إلى ما تضمنته المادة الثانية حول «إسقاط الأحكام الصادرة قبلًا». وأن هذا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين التي من الثابت أنها لا تطبق إلا على الحالات التي هي قيد الملاحقة، ولم تصدر فيها أحكام بعد، أو تلك التي تنشأ بعد صدور قانون الإلغاء. وأضاف أن «من العيوب كذلك المادة الثالثة بكاملها، إذ لا شك في أن هذا الاقتراح يتعارض مع صراحة المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور»، متهما من قدموا القانون الجديد بمحاولة تشريع المثلية في المجتمع.
ودعا وزير الثقافة اللبناني إلى أن يكون النقاش بين أهل الاختصاص، رافضا مساعي البعض بالتوجه نحو تعديل الدستور لتمرير «جميع الأفلام التي يريد وعلى سنّ قوانين الشذوذ والمثلية التي يشتهي».
وفي وقت سابق، علّق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في بيان، على انتشار نسخة اقتراح قانون حول تشريع الشذوذ الجنسي عبر مواقع التواصل، موقّع من النواب: مارك ضو، بولا يعقوبيان، نجاة عون، سينتيا زرازير، أديب عبد المسيح، ندى البستاني، جورج عقيص، الياس حنكش، وكميل شمعون.
