وزير الخارجية الإيطالي في تونس لبحث الملف الليبي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض.

وأشار الدبيبة، في اجتماعه مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، إلى ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على فرض الأمن وضمان استتبابه، مشددا على أن البلاد لا تحتمل تصرفات غير مسؤولة، ما يتطلب تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

وتشهد العاصمة الليبية هدوءا حذرا وسط انتشار أمني في عدة مناطق من المدينة.

وكانت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأفرج جهاز الدعم والاستقرار في ليبيا عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة، وجرى تسليمه إلى أعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسلنا بأن عملية الإفراج جاءت بعد لقاء جمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس.

الليبيون لا يقتربون من حل أزمة بلادهم السياسية، حتى يندلع صراع يعرقل المسار، وما كان طريقا مُعبّدا في السياسة، يتعثر مع صدامات المليشيات، وعندما يتراجع أزيز الرصاص، تتعالى أصوات الخلافات، في محنة ما تزال تبحث عن نهاية رغم 12 عاما من الانتظار.

المواجهة الجديدة بين «اللواء 444»، بقيادة محمود حمزة، والذي يتبع وزارة الداخلية، وبين «قوة الردع الخاصة» بقيادة اللواء محمد علي الشريف، التي تتبع وزارة الدفاع، تكشف حجم الشروخ التي يمكن أن تهدد أمل الاستقرار.

فالطرفان يقولان إنهما يدعمان مسار الحل السياسي من أجل إجراء انتخابات، تنهي الانقسام، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، إلا أن المنافسة المليشياوية تجعل هذين الفريقين، كما غيرهما من الفرقاء، يتصارعان على النفوذ والمكانة والأدوار.

فالاشتباكات وقعت بعدما ألقت «قوة الردع الخاصة» القبض على قائد اللواء 444 محمود حمزة، في أثناء سفره عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه «قوة الردع».

أما البعثة الأممية فدعت الطرفين إلى وضع حد للاشتباكات وحماية المدنيين، وقالت إن «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات»، وإنه «يجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة مع معالجة الخلافات من خلال الحوار».

لكن هذه المنازعات الجانبية، في النهاية تدفع التوافق الى الخلف، حول مطالب واعتراضات وتسويات اقتضت عقد العشرات من الاجتماعات استضافتها مصر والمغرب وتونس وألمانيا وغيرهم.

فما هي ألاسباب وراء هذا النزاع؟ وما الذي يمكن للأمم المتحدة والأطراف المعنية بالأزمة أن تفعله لوقف القتال؟

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من حلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامج «وراء الحدث»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من طرابلس، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، السنوسي إسماعيل، ومن بنغازي، رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان.

خبير: أزمات ليبيا سببها غياب السلطة المدنية

السبب الحقيقي وراء اشتباكات طرابلس.. خبير يكشف

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، إلى مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.

جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة لمناقشة تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

فيما لا يزال التغيير الذي شهده مجلس الدولة على مستوى الرئاسة، يطرح تساؤلات بشأن مصير توافقات المجلس السابقة المتعلقة بالقوانين الانتخابية مع شريكه مجلس النواب، ومدى التقارب مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والذي يتحسس مقعده أمام تكرار مطالب تشكيل حكومة جديدة، وهو الخيار الذي يطرحه بقوة مجلس النواب.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفراسي، إن هذا التغيير لن يؤدي إلى أي نتائج، لأن العملية مجرد تغيير وجوه لا أكثر ولا أقل، وتغيير خالد المشري كان نتيجة لعدائه مع عبد الحميد الدبيبة الذي بذل جهودا من أجل إسقاط المشري والمجيء بتكالة الذي تربطه به علاقة قوية.

وأضاف من بنغازي أن خالد المشري كان يجازف بأهداف المجلس الأعلى للدولة، وكان يمثل خطرا على المجلس، وحتى الأعضاء كانوا دائما ما يتخوفون من أن يتعاون المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللجوء إلى خارطة الطريق التي لو نجحت ستقصي الدبيبة خارج المشهد، وهو ما يتعارض مع مصالح الدبيبة من ناحية وأعضاء المجلس الأعلى للدولة من ناحية أخرى.

من جانبه، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إننا نتحدث الآن عن الجناح الراديكالي في تيار الإسلام السياسي وحزب العدالة والبناء الذي بقي كما هو، وانبثق منه الحزب الديمقراطي الذي كان يؤيد المشري في مسار التوافق مع مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات وفقا لأطر قانونية ودستورية بالتفاهم بين الجانبين.

وأضاف من القاهرة أن الطرف الآخر كان معترضا على التعديل الـ13 وعلى المسار التفاوضي (6+6) وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات بدلا من الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي، والآن أصبحت هذه الكتلة المعارضة تترأس المجلس.

وتابع: «كما نعلم للأسف الشديد ليس لدينا ثقافة المؤسسة، فمن يأتي يهدم ما سبقه من جهود وتحركات على مدار الأشهر المنصرمة ليبدأ من الصفر، وهذا ما نخشاه».