وزير الخارجية المصري: اجتماع فني بشأن سد النهضة الإثيوبي فشل في كسر الجمود
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، إن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود، الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة، الذي تقول أديس أبابا، إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف 4 مليارات دولار، وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة اليوم الإثنين، “فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا.. تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا”.
وأضاف أن إثيوبيا والسودان مازالا يتحفظان على التقرير المبدئي، الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة.
وتأمل إثيوبيا أن يجعلها السد منتجا هائلا للكهرباء التي تحتاج إليها هذه المنطقة من إفريقيا بشدة، وتنفي أنه سيضر بحصة مصر من المياه.
وتوترت العلاقات بين مصر والسودان عندما أيدت الخرطوم بناء السد، نظرا لاحتياجها للكهرباء.
وقال شكري اليوم، “هناك دائما من قبل مصر استعداد ورغبة، وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود، الموضوع علمي، موضوع غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدا عن التحيز”.
وكان شكري قد طالب في أواخر الشهر الماضي بالإسراع بمفاوضات سد النهضة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ الخاص باستخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد.
ونص الإعلان الذي وقع في مارس/آذار 2015 على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.
وقال شكري الشهر الماضي أيضا، إن من المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعا في 15 مايو/أيار يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات.
وفشل اجتماع مماثل عقد في الخرطوم في السادس من إبريل/نيسان في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته.
