قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الموقف المصري يهدف إلى استقرار الوضع في ليبيا وليس التصعيد، وأن هناك توافق “مصري سعودي” بشأن مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة.
وأشار شكري، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان، إلي أن الأيام الماضية شهدت مشاورات مع الأشقاء العرب والشركاء على الساحة الدولية للتأكيد على أن الموقف المصري الساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، في إطار وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق بحكم الموقف المصري الواضح الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادف إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية وفتح المجال لانخراط مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية.
وأضاف شكري أن المجتمع الدولي وضع الكثير من الأسس التي يتم على أساسها الحل السلمي، إلا أننا لا نرى آليات لتنفيذها ولا إرادة سياسية لوضعها قيد التنفيذ، في الوقت الذي تتوسع فيه رقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب في ليبيا، متابعاً أن هذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر واللملكة السعودية بمواجهة التيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي، سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا ومحاولتهم الانتشار والنفاذ إلى الاطار الأفريقي.
وأكد شكري سعي مصر إلى الحلول السياسية في كل القضايا، لافتا إلى أن المصالح المصرية وشعبها تعرضوا للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي نفذت من الأراضي الليبية في ظل الوضع المرتبك في دولة الجوار، مشددا على أن مصر ستدافع عن مصالحها وسوف تستمر في دعم المسار السياسي، ولن تقبل بأي شكل بأي نوع من التعدي على الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي المصري.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، دعم المملكة الكامل للموقف المصري فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا ولإعلان القاهرة، وموقف الرياض الثابت بأهمية التوصل لحل الأزمة الليبية من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار، وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التطورات في المنطقة.
وأشار إلى أنه بحث مع نظيره المصري شتى مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه بهذا التنسيق يمكن الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون والدفع بحل للمشاكل العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك، التي تُعد مصر والمملكة عمودان أساسيان به.
