تعهد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، بخفض نسبة التضخم مع نهاية العام.
وخلال عرض خطته أمام مجلس العموم، أضاف هانت أن التضخم سوف ينخفض من 10.7% إلى 2.9% مع نهاية العام.
وتوقع هانت أن تتجنب بلاده الدخول في ركود هذا العام. إذ تأمل الحكومة البريطانية أن تنجح الخطة في حث آلاف البريطانيين المضربين للعودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة.
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد على عشرة بالمئة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان المقبل.
وجادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه إسترليني، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهاً استرلينياً (أكثر من 180 يورو). في المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه استرليني كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل/نيسان دُفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.
وبعيد الظهر سيعرض وفي يوم من الإضرابات يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضًا في الميزانية.
وقالت وزارة الخزانة إن لتحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، “سيركز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى”.
