رفض وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، طلب رؤساء بعض البلديات إعطاءهم أسماء المتطرفين الإسلاميين الذين يخضعون لمراقبة مقربة من طرف الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة عدم عرقلة التحقيقات واحترام القوانين الدستورية.
رفض وزير الداخلية الفرنسي، الاستجابة لطلب بعض رؤساء البلديات الكشف عن أسماء المتطرفين الإسلاميين المراقبين من طرف الشرطة والقاطنين في بلدياتهم.
وقال كازنوف في حوار مع جريدة لوجورنال دو ديمنوش، «من المستحيل أن نكشف عن هوية الأشخاص المراقبين من طرف الشرطة الفرنسية لأسباب قانونية وأمنية بديهية»، مذكرا في الوقت نفسه أن “الحفاظ على السرية في مثل هذه الملفات هو شرط أساسي لنجاح التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفرنسية”.
وأضاف كازنوف، أن عامل السرية هو الذي مكن الأجهزة الفرنسية من إلقاء القبض على 355 شخصا لهم علاقة بالشبكات الإرهابية في فرنسا منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
لكن في نفس الوقت، اعترف الوزير أنه ربما هناك في بعض الأحيان ضرورة لإشراك بعض رؤساء البلديات مع الأجهزة الأمنية في عملية إعادة التأهيل لبعض الإسلاميين المتطرفين والخطيرين لتمكينهم من الاندماج في المجتمع من جديد.
للمزيد، كازنوف: توقيف نحو 300 شخص منذ كانون الثاني/يناير في فرنسا لعلاقتهم ب”شبكات إرهابية
هذا وانتقد برنار كازنوف اقتراح نيكولا ساركوزي القاضي بوضع كل إسلامي يعتقد أنه يمثل خطرا على المجتمع قيد «لتوقيف الإداري»، لأن هذا غير مطابق لقوانين الدستور ولا يحترم قيم الجمهورية.
وقال في هذا الشأن «وضع أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة أو فقط بحجة أنهم تحت مجهر الشرطة قيد –التوقيف الإداري- لن يعود نفعا من الناحية الأمنية وهو قرار يخالف قوانين الدستور وقيم الجمهورية».
وواصل «إن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل القضاء على الإرهاب وتوقيف العناصر المتشددة التي تمثل خطرا على الأمن القومي الفرنسي بدأت تأتي بثمارها، والدليل أن قلة قليلة من المتطرفين «حوالي 20 شخصا» تمكنوا من مغادرة فرنسا إلى سوريا منذ بداية عام 2016».
وانتقد هذا الأخير موقف بعض رؤساء الأقاليم الفرنسية المحسوبة على اليمين والذين دعوا المواطنين إلى تنظيم احتجاجات رافضة لاستقبال اللاجئين في مناطقهم.
وأنهى «كيف يمكن لهؤلاء المسؤولين المطالبة بإغلاق مخيم غابة «كاليه» الذي يتجمع فيه حوالي 10 ألاف لاجىء غير شرعي من جهة، ويدعون مواطنيهم إلى الاحتجاج لرفض استقبال هؤلاء اللاجئين من جهة أخرى».
