وزير الدفاع الإثيوبي يعلن حالة الطوارئ ستة أشهر
أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية الجمعة، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، ستستمر ستة أشهر.
وذكر الوزير سيراج فيغيسا، الذي نقل تلفزيون «آي.بي.سي» الرسمي تصريحاته للصحافة الإثيوبية، أن «حالة الطوارئ ستستمر ستة أشهر وستعرض على البرلمان للموافقة».
قررت الحكومة الإثيوبية التي تذرعت بخطر حصول «مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية»، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في إفريقيا.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب)، أكبر إثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.
وأسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الأقل، كما ذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، المتصلة بالحكومة.
ولم يستتب الوضع نسبياً إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وأغسطس/ آب 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص.
وكان تلك التظاهرات تعبيراً عن الشعور بالتهميش لدى إتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان حوالى 60% من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلاً مفرطاً لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الإثيوبية الحاكم منذ 1991.
وانتقدت المتظاهرون أيضا الحد من الحريات الفردية، واختلالا للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.
لكن السلطات الإثيوبية أفرجت في الأسابيع الأخيرة عن مئات السجناء، منهم مسؤولون في المعارضة وصحفيون، وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في الثالث من يناير/ كانون الثاني، بالإفراج عن عدد من رجال السياسة «من أجل الوفاق الوطني».
ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام، الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.
