قالت مصادر خاصة لـ”الغد” إن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اجتمع مع القوات التركية في طرابلس في قاعدة معيتيقة العسكرية.
وكان آكار قد وصل إلى العاصمة الليبية، طرابلس، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، ومن المقرر أن يلحق بوزير الدفاع إلى ليبيا وفد تركي رفيع المستوى، يضم الخارجية والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس الأركان ولامتحدث باسم الرئاسة التركية.
وأفاد مراسلنا من إسطنبول بأن عدم الإعلان عن تلك الزيارة يعود لأسباب أمنية، حيث جرت مثل تلك الزيارات في أوقات سابقة إلى طرابلس دون الإعلان المسبق عنها لوزير الدفاع.
ولفت إلى أن أهمية الزيارة أولا في التوقيت، وثانيا أنها تأتي للتحضير لزيارة الوفد التركي الرفيع الذي سيزور ليبيا قريبا، وقبيل قمة الناتو، لافتا إلى أن الجانب الرسمي التركي أعلن أن آكار وصل بالفعل إلى طرابلس دون تفاصيل عن ما تم، كما أعلن عن وفد رفيع المستوى سيزور ليبيا قبل قمة الناتو، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، برئاسة وزير الخارجية مولوود جاويش أوغلو.
وأكد أن الوفد التركي سيبحث مع نظرائه من الجانب الليبي ملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن تلك الزيارة تؤكد على أن السياسة التركية بخصوص ليبيا لا تزال قائمة ولا يوجد بها أي تغيير.
فيما أفاد مراسلنا من بنغازي بأن السلطات الرسمية في طرابلس لم تعلن حتى الآن عن تلك الزيارة، مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية أبلغوه بأنه لا علم له بتلك الزيارة مسبقاً، لافتا إلى أن السفير التركي في العاصمة طرابلس هو من طلب من بعض الموظفين ومسؤولي الأمن بالتوجه إلى مطار معيتقية بشكل فوري لاستقبال وفد دبلوماسي رفيع.
وتابع أنه آكار بعد وصوله توجه إلى مقر قيادة العمليات التركية في العاصمة في قاعدة معيتيقة العسكرية، حيث أجرى عدة اجتماعات مع قيادات وضباط أتراك، وتفقّد لعدد من الثكنات العسكرية التي تشرف القوات التركية على تأمينها وتتواجد بها.
ولفت مراسلنا إلى أن تلك الخطوة أثارت استهجان كبير جدا بين الليبيين، إذ هناك من يتعبرها اختراق واضح للسيادة الليبية.
وأشار مراسلنا إلى أن من استقبل الوفد التركي هي العناصر التركية، وليس مسؤولين ليبيين، مرجحاً عقد اجتماعا لاحقا مع رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وعقد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
وأوضح أن تلك الزيارة تأتي بعد أقل من يوم واحد من تصريحات السفير الأمريكي في ليبيا بضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتنظيم الانتخابات ومعاقبة معرقلي التحول السلمي والسلس للسلطة في البلاد.