وسط تدهور في العلاقات.. تركيا واسرائيل تتجهان صوب حرب تجارية
أعلنت تركيا وإسرائيل فرض قيود تجارية متبادلة، يوم الثلاثاء، نتيجة لتدهور العلاقات بين البلدين وسط الحرب في غزة.
وأعلنت تركيا، المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة، لأول مرة فرض قيود على صادرات 54 نوعا من المنتجات إلى إسرائيل بأثر فوري. وتشمل الصادرات منتجات الألومنيوم والصلب ومنتجات البناء ووقود الطائرات والأسمدة الكيماوية.
وردا على القيود التجارية التركية، أعلنت إسرائيل إنها تستعد لفرض حظر على المنتجات التركية.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منع إسرائيل طائرات الشحن العسكرية التركية من الانضمام إلى عملية إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعهده بالرد بسلسلة من التدابير ضد إسرائيل حتى تعلن وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات دون انقطاع.
وقال فيدان لدى إعلانه عن خطوات انتقامية ضد إسرائيل «ليس هناك أي عذر لدى إسرائيل لمنع محاولتنا إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع».
يأتي فرض قيود على التجارة أيضا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطا داخلية لوقف التجارة مع إسرائيل. ويتهم المنتقدون الحكومة بتبني معايير مزدوجة عبر توجيه اتهامات قوية ضد إسرائيل مع مواصلة العلاقات التجارية المربحة.
وكان أردوغان، الذي تعود جذور حزبه الحاكم إلى الحركة الإسلامية في تركيا، ناقدا صريحا لتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ توليه منصبه عام 2003.
وكثف الرئيس التركي انتقاداته لإسرائيل في أعقاب عملياتها العسكرية في غزة، واصفا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها جرائم حرب تكاد تكون بمثابة «إبادة جماعية»، وأكد أن حركة حماس المسلحة، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هي جماعة تقاتل من أجل تحرير أراضيها وشعبها.
وفي منشور على موقع إكس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أردوغان «يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعمه لقتلة حماس في غزة».
وفي نفس المنشور، قال إنه اتصل بمنظمات في الولايات المتحدة وطلب منهم وقف الاستثمارات في تركيا والامتناع عن استيراد البضائع التركية.
ووصفت وكالة أسوشيتد برس التصعيد الأخير بين تركيا وإسرائيل بأنه بوادر حرب تجارية بين البلدين.
وبلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 5.4 مليارات دولار عام 2023، بحسب مكتب الإحصاء التركي.
وقامت تركيا وإسرائيل بتطبيع العلاقات بتبادل السفراء عام 2022، بعد سنوات من التوترات بين البلدين.
_________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
وزير الدفاع الصيني ينضم إلى قائمة «كبار المسؤولين المفقودين».. ما القصة؟
أفادت تقارير أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، يخضع حاليًّا للتحقيق بتهمة الفساد، وأنه عُزل من منصبه، وبحسب مجلة «نيوزويك» البريطانية فقد شوهد الجنرال آخر مرة علنًا في 29 أغسطس/ آب.
ونقلت المجلة البريطانية عن صحيفة «الفاينانشال تايمز» أن مسؤولين أميركيين ذكروا أنه يخضع للتحقيق، مشيرة إلى أنه من لم يحضر اجتماعا دفاعيا في فيتنام، الأسبوع الماضي، وألقت بكين باللوم على «الحالة الصحية».
وشوهد لي آخر مرة علنًا في 29 أغسطس/ آب، خلال إلقاء كلمة رئيسة في منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي في بكين، بينما لا يزال اسمه يظهر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالجيش الصيني، لم تذكر هويتها، أن التحقيق مع لي يتعلق بشراء معدات عسكرية. ولم تتمكن رويترز من الحصول على تفاصيل بشأن المشتريات محل التدقيق.
ونقلت أيضًا عن مصادر أخرى بأن ثمانية مسؤولين كبار من وحدة المشتريات بالجيش الصيني، التي قادها لي من عام 2017 إلى عام 2022، يخضعون أيضًا للتحقيق.
وأضافت تلك المصادر أن التحقيق مع لي، الذي جرى تعيينه وزيرًا للدفاع في مارس/ آذار، والمسؤولين الثمانية تجريه لجنة فحص الانضباط بالجيش التي تتمتع بنفوذ.
وتساءل السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، في منشور على منصة إكس، الجمعة، عما إذا كان لي قيد الإقامة الجبرية.
President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going…
— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 8, 2023
وقال مسؤول فيتنامي إنه بحلول الثالث من سبتمبر/أيلول، ألغت وزارة الدفاع الصينية زيارة لي لفيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي بين البلدين، كان من المقرر عقده في السابع والثامن من سبتمبر/ أيلول.
وقال مسؤولان فيتناميان إن بكين أبلغت المسؤولين في هانوي عندما أرجأت الفعالية أن لي يعاني «مشكلة صحية»، وأثار عدم حضور وزير الدفاع الصيني ذلك الاجتماع، وكذلك عدم حضوره محادثات مع مسؤول عسكري سنغافوري كبير في بكين في الأسبوع نفسه، تساؤلات لدى الدبلوماسيين في المنطقة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن مكانه، بحسب رويترز.
ليس الأول
يأتي التحقيق مع لي في أعقاب قرار الصين الذي لم تكشف عن أسبابه بتغيير وزير الخارجية، تشين قانغ، في يوليو/تموز بعد غيابه لفترة طويلة عن الأنظار وتغيير قيادة القوة الصاروخية، وهي من قوات النخبة التابعة لجيش التحرير الشعبي ومسؤولة عن الصواريخ التقليدية والنووية في الصين. وعزا مسؤولون صينيون في البداية غياب تشين أيضًا لأسباب صحية.
أثارت هذه التحركات تساؤلات من محللين ودبلوماسيين حول التغييرات المفاجئة للقيادة بالصين في وقت يتعافى فيه اقتصاد البلاد ببطء من الإغلاق الصارم لمواجهة الجائحة وفي ظل تدهور العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة بسبب عدد من القضايا، وفقا لرويترز.
ويرى مراقبون للشأن السياسي الصيني أن الرئيس، شي جين بينغ، اختار كلًّا من لي وتشين بعناية، ما يجعل غياب كل منهما بعد أقل من عام في منصبه أمرًا ملحوظًا بشدة. وكان الرجلان من أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب أعلى من منصب الوزير.
ولفتت «نيوزويك» إلى أنه في أغسطس/ آب، جرى استبدال جنرالين في قوات الصواريخ الصينية، كما تمت إقالة رئيس المحكمة العسكرية العسكرية بعد أشهر قليلة من تعيينه.
ولفتت إلى أن رئيس وحدة القوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي، الجنرال لي يو تشاو، ونائبه ظلّا في عداد المفقودين لعدة أشهر.
حركة تغييرات داخلية
بحسب «نيوزويك» أعلن مجلس الدولة الصيني، وهو مجلس الوزراء الصيني فعليًّا، الأربعاء الماضي، عددًا من التعيينات والإقالات لمسؤولين من ذوي الرتب الأدنى.
وجرى تعيين تشن جياتشانغ نائبًا لوزير العلوم والتكنولوجيا، وتم تعيين هو وي لي نائبًا لوزير العدل.
وجرت إزاحة ليو تشاو من منصب نائب وزير الأمن العام، وشو هونغكاي من منصب نائب وزير المالية.
وأعلن المجلس أيضًا أن شيانغ دونغ لن يشغل بعد الآن منصب نائب مدير مكتب أبحاث مجلس الدولة، كما تمت إقالة يو بينج من منصب نائب مدير الإدارة الوطنية للطاقة.
وطالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس، ببذل المزيد من الجهود لبناء لجان الحزب الشيوعي الصيني لتصبح «أجهزة نموذجية يمكن أن يثق بها الحزب وتلبية توقعات الشعب».
وفي تقرير نشرته الإدارات الحكومية ووسائل الإعلام، قال شي إن المكاتب العامة للجان الحزب والحكومات «تتحمل مسؤوليات مهمة»، مشيرًا إلى أنه «في الرحلة الجديدة، يتعين على المكاتب العامة أن تدعم بحزم القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب، وأن تتابع دائمًا اللجنة المركزية للحزب من كثب في الفكر والموقف السياسي والعمل».
وحث الرئيس المكاتب العامة على لعب دور أفضل «كمستشارين ومساعدين للجان الحزب والحكومات وتقديم إسهامات جديدة وأكبر لبناء الصين لتصبح دولة قوية والتجديد العظيم للأمة الصينية».