يخيم مناخ التوقعات والاحتمالات على المشهد اللبناني العام.. ومن هنا، توقعت المصادر المتابعة صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة في فترة أقصاها السبت المقبل، ما لم تدخل «الشياطين» على الخط في آخر لحظة، كمثال إصرار النائب جبران باسيل على عدم منح الحكومة الثقة في مجلس النواب رغم مشاركته بها.. أما رئاسة الجمهورية، فلا توقع لرؤية رئيس جديد في قصر بعبدا، قبل شهرين على الأقل، تبعا لغياب إمكانية التوافق التي يشترطها رئيس مجلس النواب للدعوة إلى جلسة الانتخاب.
- ورغم أنه دستوريا تبقى نحو 27 يوما على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبدء ولاية الرئيس الجديد للبنان رقم 14، إلا أن الانقسام داخل مجلس النواب، كشف أن الأبواب مُوصدة أمام بورصة الأسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية.
كانت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النوّاب، يوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد انتهت بحصول ميشال معوض «رئيس حركة الاستقلال» 36 صوتاً، ليكون الإسم الأبرز بالمُنافسة على الرئاسة، وحصل مرشح نوّاب «التغيير»، سليم إده، على 11 صوتاً، بينما، رئيس «تيار المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، الذي يُعتبر أبرز مُرشّحي 8 آذار، لم يتم الاقتراع له في الجلسة بأي ورقة، حتى لا يُعتبر مُرشّحاً من قِبل هذا الفريق، وهو ينطلقُ في ترشيحه من تأمين حوالى 50 صوتاً، مع مُحاولة إقناع كُتل ونوّاب بالاقتراع له، لكن لن يصل إلى الأكثرية المطلوبة (65 صوتاً)، بفعل رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، دعم خيار انتخاب فرنجية.
انتخاب رئيس يُمكنه الجمع لا التفرقة
ولأنّ الوضع اللبناني يمُر بمرحلة بالغة الدقّة والحساسية، مع تجاذُباتٍ وتمترُسٍ خلف شحنٍ طائفي ومذهبي، تزامُناً مع حالة اقتصادية ومعيشية وحياتية صعبة جداً، يقع تحت وطأتها المُواطن، ما يُثقل كاهله أكثر فأكثر، بحسب تعبير المحلل السياسي، هيثم زعيتر، فإنّ ما يأمله اللبناني هو الخلاص بانتخاب رئيس يُمكنه الجمع لا التفرقة، ومُخاطبة العالم، انطلاقاً من بوّابته العربية، وفي الطليعة دول الخليج العربي، وألا يكون تموضعه، استخداماً لأجندات خارجية، تُحرّك وفق مُقتضيات الدول ومصالحها.
ويرى « زعيتر»، انه في ضوء كل ذلك، وتداخل الملفات، فإنّ الأنظار تُشخص إلى اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُشكّل غالبية تلتقي عندها أكثرية في المجلس النيابي، ترى فيه تعبيراً عن المُواصفات التي تطرحها، سواءٌ من كُتلٍ أو نوّابٍ مُستقلين وتغييريين..وإنْ كان هناك عدم إمكانية لتعديل المادة 49 من الدستور، بما يُتيح انتخاب قائد الجيش، لعدم مُوافقة عدد من النوّاب على فكرة (التعديل) الدستوري، فإنّ انتخابه يُصبح مُتاحاً، في اليوم الأوّل بعد 31 اكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً للمادة 74 من الدستور.
ويسرد المحلل السياسي، المؤهلات التي ترفع من قدر قائد الجيش ليدخل قصر بعبدا الرئاسي وإنقاذ لبنان من النفق المظلم:
- أولا : سجل العماد جوزيف عون، حافل بالمواقف والانجازات والثوابت الوطنية اللبنانية، ومنذ اختياره قائداً للجيش، في 8 مارس/ آذار 2017، فقد حدّد الثوابت وجسّدها ميدانياً..وواجه العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية وشبكاته التجسُّسية.. كما تصدّى للخلايا والمجموعات الإرهابية، فحقّق انتصار «فجر الجرود»على جبهة عرسال، ما أنقذ لبنان من مُخطّطات الفتن.
- وفي الداخل، استطاع أنْ يُبعِد التدخُّل السياسي عن المُؤسّسة العسكرية، ويُحافظ على القرار المُستقل فيها، فسُجل للمرة الأولى أن دخل إلى كُليتها الحربية مُتبارون بكفأةٍ وليس بالواسطة!
- وفي حراك المُتظاهرين، حافظ على حُريّة تعبيرهم، مع المُحافظة على أمن المُواطنين والأملاك العامة أو الخاصة.
- وعلى مدى 5 سنوات ونيف من ولاية قائد الجيش، لم يُسجّل فيها أي اشتباكٍ بين المُؤسّسة العسكرية مع أي حزبٍ أو فريقٍ سياسي أو صدامٍ مع المُقاومة، بل كان الجيش صمّام أمانٍ في سُرعة حل الإشكالات، حتى التي كانت تقعُ بين قوّات «اليونيفل» وعناصر «حزب الله» أو أهالي المناطق الجنوبية الحدودية.
- كذلك، تمكّن من نسج أفضل العلاقات بالتعامُل مع الملف الفلسطيني، فلم يُسجّل أي إشكالٍ مع الجيش اللبناني، بل أفضل العلاقات التنسيقية، التي انعكست أمناً واستقراراً داخل المُخيّمات وعلى الصعيد اللبناني.
- وفي كل المهام، التي أُوكلت إلى الجيش، استطاع التعامُل مع كل الظروف الصعبة، في التصدّي والهُجوم والدفاع والقيام بعملياتٍ استباقية، كما في الإغاثة وحفظ الأمن والاستقرار – على الرغم من القصف والقنص، والتحريض الداخلي – فلم يُدخِل السياسة في مهام الجيش اللبناني، فأفشل مُخطّطات، وقطع الطريق على تداعيات أحداث، منها: قبرشمون، خلدة، شويا، عين الرمانة وطرابلس وغيرها…
- ولم يقُم بأدوارٍ استعراضية، بل حافظ على فرض الأمن والاستقرار، على الرغم من أنّ هناك مَنْ حرم ضُبّاط وعناصر الجيش من وجبة غداء، بعدما انتزع منها اللحم، فلم يُبالوا، بل تصدّوا بصُدورهم العارية للفتن، ولبّوا نداء الإغاثة والمُساعدة.
- ةلقد كانت ثقة المُجتمع الدولي بشخص قائد الجيش كبيرة، حين أمّن له دعماً بشخصه، بعدما افتقده من سياسيي البلد.
وفي ظل الملفات المُتعدّدة التي تنتظر لبنان، من التعافي الاقتصادي وصندوق النقد والترسيم، فإنّ ذلك يحتاج إلى مَنْ خبره اللبنانيون والمُجتمعان العربي والدولي، بحرصه على الانصهار الوطني، والاستمرار في نسج العلاقات مع الإخوة والأصدقاء، لإخراج لبنان من محنته..ولا شك في أنّ المرحلة تحتاج إلى مَنْ يكون قادراً على إنقاذ الوطن، ويُعيد وصله مع العالم، ويرون في العماد جوزيف عون قاسماً مُشتركاً، وأملاً لتحقيق ذلك.
- ويتساءل هيثم زعيتر، هل يكون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، أوّل رئيس جمهورية من الجنوب اللبناني؟! هذا ما ستُجيب عنه الأيام المُقبلة.
