قال وزير الري السوداني البروفسير ياسر عباس إن نهاية بحيرة سد الروصيرص تبعد 20 كيلومترا من سد النهضة، بينما يبعد الروصيرص ١٠٠ كيلومتر عنه، وتبلغ سعته التخزينية واحد على عشرة من سعة تخزين السد الإثيوبى، وفى ظل غياب التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات مع أديس أبابا ستكون هناك تهديدات مُحتملة تتمثل فى عدم القدرة على تشغيل الروصيرص، وتهديد لأمان جسور البحيرة الترابية بالسد.
وأضاف عباس في حوار مطول لجريدة الشروق المصرية أمس الأحد، هناك تهديد لحياة ٢٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، ومن ثم تُصر بلاده على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم لحماية مشاريعه المائية وسُبل حياة مواطنيه.
ويوضح الوزير أن بلاده تأثرت من الملء الأول فى يوليو العام الماضى، عقب تخزين إثيوبيا حوالى 4 مليارات متر مكعب من المياه فى بحيرة سد النهضة دون إخطارها ببدء الملء الأول، مما أثر على تشغيل محطات مياه الشرب النيلية كـ«الصالحة، وسوبا» وغيرها فى العاصمة، ولذلك هناك عدد من السيناريوهات يتم الإعداد لها لتقليل مخاطر الملء الثانى المرتقب مطلع يوليو المقبل، مع تحمل خسائر كبرى بالتوليد الكهرومائى فى حالة إصرار الجانب الإثيوبى على الملء الأحادى دون توافق بين الدول الثلاث، وذلك عبر التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة التى ستتعرض لمخاطر مثل وزارتى «الطاقة، والزراعة» بجانب التنسيق مع «إدارة الخزانات التابعة لوزارة الرى، وهيئة مياه الشرب والمراعى».
وعلى مدار الشهور السابقة أكد المسئولون السودانيون مرارا وتكرارا أن الملء بشكل أحادى قبل الوصول لاتفاق يُعد تهديدا مباشرا للأمن القومى للسودان ولسلامة سد الروصيرص.
على جانبً آخر تنفى إثيوبيا ذلك وتزعم عبر تصريحات رسمية لمسئوليها أن سد النهضة سيعود بالنفع على السودان وكذلك الملء الثانى من خلال تقليص حجم الفيضانات!. وأن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة «قد عولجت» بينما مطالب مصر «غير عقلانية» حسبما زعم رضوان حسين وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية قبل يومين.
فى العاصمة «الخرطوم» حيث مقر وزارة الرى السودانية وأجهزة الدولة السيادية التى تعمل على قدمٍ وساق لوضع سيناريوهات لمواجهة أزمة سد النهضة، قال وزير الرى البروفيسور ياسر عباس، عن خزان سد الروصيرص ومخاطر سد النهضة عليه، إن نهاية بحيرة سد الروصيرص تبعد 20 كيلومترا من سد النهضة، بينما يبعد الروصيرص ١٠٠ كيلومتر عنه، وتبلغ سعته التخزينية واحد على عشرة من سعة تخزين السد الإثيوبى.
ويوضح الوزير أن بلاده تأثرت من الملء الأول فى يوليو العام الماضى، عقب تخزين إثيوبيا حوالى 4 مليارات متر مكعب من المياه فى بحيرة سد النهضة دون إخطارها ببدء الملء الأول، مما أثر على تشغيل محطات مياه الشرب النيلية كـ«الصالحة، وسوبا» وغيرها فى العاصمة، ولذلك هناك عدد من السيناريوهات يتم الإعداد لها لتقليل مخاطر الملء الثانى المرتقب مطلع يوليو المقبل، مع تحمل خسائر كبرى بالتوليد الكهرومائى فى حالة إصرار الجانب الإثيوبى على الملء الأحادى دون توافق بين الدول الثلاث، وذلك عبر التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة التى ستتعرض لمخاطر مثل وزارتى «الطاقة، والزراعة» بجانب التنسيق مع «إدارة الخزانات التابعة لوزارة الرى، وهيئة مياه الشرب والمراعى».
وقال مدير تشغيل خزان سد الروصيرص المهندس أسعد صديق، إن السد قد تم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى كانت فى عام 1966 بطول كلى 13.5 كيلومتر، وارتفاع 68 مترا، وسعة تخزينية لبحيرة السد تبلغ حوالى 3 مليارات متر مكعب، فيما تمت المرحلة الثانية عام 2013 بطول كلى 25 كيلومترا، وارتفاع 78 مترا، وسعة تخزينية للبحيرة 6 مليارات متر مكعب، ويتكون السد من سد خرسانى بطول 1 كيلومتر فى الوسط، ويقع على جانبيه «سدان ترابيان».
وأضاف صديق أن السد الخرسانى يتضمن الأبواب العليا وفيها 7 أبواب عُليا لتمرير المياه وقت الفيضان للحفاظ على أقل مناسيب فى البحيرة، وبها 5 أبواب سفلى فى المجرى الرئيسى للنيل، بالإضافة للمحطات الكهربائية، حيث يوجد به 7 تروبينات، ويُولد التروبان الواحد 40 ميجا/وات بإجمالى 280 ميجاوات.
وأكد أن السد يُعد من أهم السدود التى شيدها السودان على الإطلاق لما له من دور مؤثر فى الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية عبر رى المشاريع الزراعية المهمة «كمشروع الجزيرة»، فضلًا عن رى المشاريع الممتدة على طول النيل الأزرق كمشروعى «سوكى والرهد» وإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يعمل على تغذية الشبكة القومية بنسبة 20 % من التوليد المائى، وزيادة الأراضى الزراعية المعتمدة على الرى الدائم كمشروعى «الجزيرة، والرهد»، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية أخرى تمتد حتى منطقة «القضارف»، فضلا عن دعم السدود الأخرى مثل «سنار، مروى، وجبل أولياء»، كما للسد فوائد ثانوية أخرى تتمثل فى إنتاج الثورة السمكية وزراعة الأراضى التى تنحسر عنها المياه، ولذلك يُطلق عليه لقب «العمود الفقرى» للسودان.
وقال إن خزان السد يعتمد تشغيله بالأساس على إيراد النهر الطبيعى أى إيراد النيل الأزرق، و80 % من هذا الوارد يأتى خلال فترة الفيضان التى تبدأ من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر من كل عام، وخلال شهرى «يوليو، وأغسطس» سنويا نعمل للحفاظ على مناسيب دُنيا لتشغيل خزان سد الروصيرص.
ويستطرد قائلا: لكن خلال الملء الأول لسد النهضة والذى تم بشكل أحادى من الجانب الإثيوبى وتحديدا فى شهر يوليو عام 2020، رصدت «محطة الديم» الواقعة على الحدود «السودانية ــ الإثيوبية» والتى تبعد حوالى 100 كيلومتر من الروصيرص، انخفاضا ملحوظا فى مستوى منسوب المياه بنسبة 90 سنتيمترا، على الرغم من أن ذلك الوقت يكون هناك زيادة فى الإيراد وارتفاع فى المنسوب بالمحطة، وعندما رصدنا ذلك التغير المفاجئ توقعنا على الفور أن ملء سد النهضة قد تم بالفعل دون علم السودان!، مؤكدا أن غياب المعلومة عن إدارة سد الروصيرص بشأن الملء الأول وكيفية ذلك الملء من إدارة سد النهضة كان له آثار سلبية ضخمة على منظومة التشغيل، لافتا إلى أن ضرر الملء الأول لم يشهده السودان فى مواسم الجفاف الشديد أو حتى فى حالة الفيضان الشديد.
وأوضح مدير خزان سد الروصيرص إنه فى ظل إنشاء ووجود سد النهضة لن يعتمد تشغيل سد الروصيرص على إيراد النهر الطبيعى، كما كان فى عهود سابقة منذ نشأته، وسيحدث تغيير تام فى منظومة تشغيله بعد أن أصبح يعتمد بصورة كلية على تشغيل سد النهضة، وارتبط مصيره بمصير السد الإثيوبي!
ويوضح أن عدم وجود برنامج محدد لتشغيل سد النهضة، وعدم توافر وتبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا بشأن تفاصيل الملء وكيفيته ومدة ذلك التخزين، خلال فترة الملء الثانى للسد المزمع فى شهر يوليو المقبل من العام الجارى سيؤثر على تشغيل خزان سد الروصيرص أيضا، وستكون المعلومات المتوافرة لدى السودان من «محطة الديم» واجتهادات فريق العمل فقط، ويُمكن أن نشهد مفاجآت يومية بشأن زيادة أو نقصان فى الإيراد الوارد وربُما لن يصلنا إيراد من المياه، وهذا يعنى أن فريق العمل المسئول عن تشغيل الخزان سيكون كـ «الأعمى»، وعلى سبيل المثال ــ لا الحصر ــ إذا وضعنا سيناريوهات محددة لتجنب تلك المخاطر وحدث العكس سيتعرض الخزان لعواقب سلبية كبرى.
ويؤكد مدير الخزان ضرورة توضيح الصورة الكاملة للسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بناءً على اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث، لضمان تبادل المعلومات بين إدارتى سدى النهضة والروصيرص، مع التنسيق اليومى والمسبق بشأن الملء والتشغيل لوضع تقدير دقيق لتشغيل خزان الروصيرص، خاصة وإنه جرت العادة فى بداية شهر يوليو من كل عام خلال موسم الفيضان أن يكون منسوب بحيرة سد الروصيرص قدرها 46 مليون متر مكعب فقط استعدادا لاستقبال الوارد خلال الفيضان ليكون ذلك كافيا للمشاريع الزراعية والتوليد الكهربائى، ولكن فى ظل التعتيم الإثيوبى خلال الملء الثانى لسد النهضة، فإن حدوث أى انخفاض فى التصريف القادم من بحيرة سد النهضة سيُحدث مخاطر حقيقية تصل إلى حد تعطل الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بالسودان.
ويشير أما فى حالة تحديد إيراد محدد سيمر إلى خزان الروصيرص وإبرام اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث سيجنب السودان مخاطر ضخمة تعرض لها العام الماضى، لاسيما أنه خلال فترة الفيضان فى شهرى يوليو وأغسطس يُقدر الإيراد عادة بحوالى 25 مليار متر مكعب، وإثيوبيا ستعمل على تخزين ما يقرب من 13 لـ 14 مليار متر مكعب، ولكن إذا تم توزيع مدة التخزين على شهرى «أغسطس، وسبتمبر» سيكون ذلك أفضل للسودان ولسد الروصيرص، وفى حال التوصل لاتفاق لابد أن يمرر على الأقل من 80 لـ 100 مليون متر مكعب حتى نضمن أمان تشغيل الروصيرص.
مخاطر الملء الثانى
ويضيف مدير الخزان أن تأثير الملء الثانى لسد النهضة سيكون مباشرا ومؤكدا بلا شك على سد الروصيرص فى حال عدم التوصل لاتفاق، لاسيما أن بحيرة الأخير تبعد عن سد النهضة بحوالى 20 كيلو متر فقط! وسد النهضة سعته التخزينية أكبر من السعة التخزينية للروصيرص بـ 10 أو 12 ضعفا، فليس هناك مقارنة بين سعة تخزين بحيرة الروصيرص 6 مليارات متر مكعب فقط وبين 74 مليار متر مكعب سعة تخزين بحيرة سد النهضة.
ويوضح فى ظل وجود سد النهضة أيضا ستقل كمية الطمى القادمة إلينا من الهضبة الإثيوبية والتى تُعد مفيدة للسودان فى مجال الزراعة.
سيناريوهات مواجهة الأزمة
يقول مدير الخزان إنه فى ظل الوضع الراهن نسعى ونجتهد لتحديد المتوقع حدوثه خلال الملء الثانى، ونعمل على وضع أسوأ سيناريوهات للحد من مخاطر الملء، وذلك عبر الاحتفاظ بمخزون كافٍ من المياه يعمل على تغطية احتياجات تشغيل الخزان فى الرى والتوليد إذا حدث جفاف، ومن ثم نعمل الآن بشكل تدريجى على تفريغ بحيرة سد الروصيرص والتى تحتوى حاليا على حوالى 3.4 مليار متر مكعب للوصول إلى 1 مليار متر مكعب فقط مطلع يوليو المقبل، لاسيما أن إثيوبيا تعمل الآن على تعلية الممر الأوسط الذى سيتم من خلاله تمرير المياه من سد النهضة، ومن ثم ستتحكم فى كميات المياه التى سيتم تمريرها للسودان، كما هناك تقديرات لدينا بأن الملء سيتم فى حدود 50 يوما أو أكثر، وربُما سيتم فى فترة أقل من ذلك.
هذا بالإضافة إلى اللجنة التنسيقة بين وزارتى الرى والكهرباء التى تعمل على وضع سيناريوهات المرحلة المقبلة والمتابعة الدقيقة للتقديرات المتوقع حدوثها فى الخزان وتأثيرها على المزارعين ومحطات الكهرباء.
آثار انهيار سد النهضة:
يؤكد مدير خزان سد الروصيرص أن انهيار سد النهضة سيكون له مخاطر وخيمة على ولاية النيل الأزرق مرورا بولايتى «سنار، والجزيرة» وصولا حتى العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، موضحا أن انهيار السدود بشكلً عام أمر كارثى، وخاصة على السودان، قائلا: «74 مليار متر مكعب من المياه يُمكنها تدمير كل شىء»، مضيفا «وسيكون السودانيون عايمين على وش الميه»، من الروصيرص وحتى وادى حلفا.
بعيدا عن تعثر مفاوضات سد النهضة وتعقيدات الحل يبقى الإنسان هو الذى يدفع ثمن فاتورة الخلافات بين الدول إما ماديا باستنزاف الاقتصاد أو بانعدام الإحساس بالأمان، خوفا من خطر العطش وبوار الأرض إذا أغلق السد أبوابه ومنع تدفق المياه لهم، أو ذعرا من كارثة طوفان تُغرق البشر وتُدمر الأخضر واليابس إذا لم يحتمل جسم سد النهضة كميات المياه الهائلة التى سيحتجزها من النيل الأزرق.
ويقول بكر أبوالدرويش أحد أصحاب مزارع الموز بمدينة «الدمازين» إن معظم أبناء الولاية يعيشيون على ضفاف النيل ويستفيدون من الزراعة كمهنة أساسية لكسب العيش منذ آلاف السنوات، حيث يبدأ المزارعون فى تمهيد أراضيهم للزراعة منذ شهر مايو استعدادا لاستقبال موسم الخريف الذى يغمر الأراضى بالمياه، ولكن ما حدث العام الماضى خلال فترة الملء الأول أن المياه انقطعت لفترة ثم وصلت إلينا بغزارة شديدة بعد انتهاء الملء، فى ظل ارتفاع منسوب الفيضان الذى لم نشهده منذ عشرات السنوات وأغرق جميع أراضينا الزراعية من الروصيرص
وحتى ولاية سنار، مؤكدا أن معظم أصحاب مزارع الموز والبساتين المزروعة شمال السد خسروا أكثر من 50 ألف فدان.
وأضاف أن الولاية تُعد مصدرا لبيع حصاد الزراعة من جميع أنواع المحاصيل إلى العاصمة وعدد من الولايات الأخرى بمقدار 800 لـ 900 شاحنة خلال موسم الفيضان.
فيما يقول «حسن الدرويش» بائع الخضار فى أحد أسواق المدينة: العام الماضى لم نجد المحاصيل البسيطة التى نعتمد على شرائها من أصحاب المزارع كـ «البامية، والجرجير» وغيرها لأن جميع زراعتهم غرقت بسبب الملء الأول لسد النهضة فكان العام الماضى كارثة علينا نتيجة الخسارة الكبيرة التى تعرضنا لها.
ويقول محمد بابكر، بائع حطب فى المدينة: خلال موسم الفيضان يصل إلينا طمى كثيف ولكن العام الماضى لم يصل لنا طمى مطلقا.
ويضيف قائلا: «مياه النيل وصلت لنا نظيفة»، مما أضر بصناعة الطوب وتضرر العشرات من العمال فى هذا القطاع، حيث إن ثلثى سكان المنطقة يعتمدون على صناعة الطوب وبيعها للعاملين فى قطاع الوقود ولأصحاب أفران الخبز البلدى، ولذلك عندما حُجب الطمى نتيجة سد النهضة لم نجد طريقة سوى «جرف النيل» لاستخراج الطمى منه مما يضر بمجرى النيل، ورغم ذلك تضررنا بشكل بالغ لعدم توافر الكميات التى اعتدنا على استخدامها.
ويستكمل بكر أبوالدرويش أحد أصحاب مزارع الموز حديثه قائلا: «إن عدم وصول الطمى نتيجة الملء الأول للسد، أثر على الزراعة حيث نعتمد عليها لتجديد خصوبة الأراضى الزراعية»، مضيفا أنه بغياب الطمى ستفقد الأراضى الزراعية شمال وجنوب سد الروصيرص فى المستقبل خصوبتها وسيقل الإنتاج بها.
ويشير إلى أن المواطنين إذا لم يجدوا هذا العام أيضا فى موسم الفيضان سيقومون بجرف النيل مرة أخرى، قائلا: «أى شخص يقول إن سد النهضة لا يضر السودان كاذب»، فنحن أقرب سكان للنيل والسد ونحن المتضررون الأوائل، ويضيف إذا انهار السد ستصل جثث السودانيين حتى مصر!
فيما يقول الرشيد عيسى الناشط المدنى والمقيم بالمدينة إن الإثيوبيين لديهم إصرار على موقفهم الكارثى تجاه السودان ومصر، مشيرا إلى أن ملء سد النهضة سيؤثر على طاقة تشغيل الخزان بنسبة 25 % فى الوقت الذى يعتمد السودان بأكمله على التوليد الكهربائى منه.
ويضيف عيسى أن موسم الفيضان أيضا يحمل مع إيراد النيل الأزرق «أشجارا خشبية» يعتمد أبناء المدينة على الاستفادة منها فى صناعة الأثاث المنزلى واستخدامها كحطب، موضحا أن الغرفة الواحدة تحتاج لصناعتها إلى 130 شجرة، وخلال العام الماضى لم تصل لنا «الأخشاب» أيضا، الأمر الذى أجبر العاملين بهذا القطاع على تقطيع الأشجار مما يُعرض البيئة لتدمير كامل.
تركت مدينة «الدمازين» التى يقطنها حوالى 250 ألف مواطن سودانى، والتى تطورت إلى عاصمة ولاية النيل الأزرق مع إنشاء «سد الروصيرص» منذ 55 عاما، وباتت الآن مُهددة هى وسكانها والسد من «سد النهضة»، وُعدت إلى «الخرطوم» وسط تصريحات إثيوبية لا تنبئ بانفراجة فى الأزمة، وإنما تدفع المنطقة إلى طريق مسدود.
