قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الأحد، حجز طعن حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، للحكم بجلسة 28 يناير/كانون الثاني، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها».
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في ديسمبر الماضي ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي للنادي.
واستشكل النادي على الحكم، إلا أن الاستشكال تم رفضه في جلسة 10 يناير الجاري، ما دفع مجلس الإدارة إلى التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغاء الحكم.
وجاء على خلفية هذا الحكم قرار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان انتخابات القلعة الحمراء، وحل مجلس الإدارة.
كما قرر «عبد العزيز» إعادة تعيين مجلس المهندس محمود طاهر بكامل هيئته وأعضائه لإدارة النادي الأهلي لمدة عام أو لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية بعد إصدار قانون الرياضة الجديد.
ويضم تشكيل المجلس كلا من محمود طاهر رئيساً، وأحمد سعيد نائباً، وكامل زاهر أميناً للصندوق، وطاهر الشيخ ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومروان هشام ومحمد جمال هليل في العضوية.
واتفق «عبدالعزيز» مع اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خريطة طريق الرياضة والتي يترأسها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، اتفقوا على تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بالكامل منعاً لتجميد النشاط الكروي بمصر بتهمة التدخل الحكومي في شؤون القلعة الحمراء.
