وزير الشئون الدينية التونسي: المساجد بعيدة عن التجاذبات السياسية

تعكف أجهزة الدولة في تونس على الانتهاء من الاستعدادات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس والأقاليم.
وبحث الرئيس قيس سعيد مع رئيس هيئة الانتخابات، الاستعدادات الجارية، ودعا إلى مكافحة استعمال المال السياسي.
وتستعد الهيئة العليا للانتخابات لوجستيا عبر تقسيم دوائر الانتخابات وتحديث سجلات الناخبين ووضع شروط الترشح، في وقت أصدرت فيه المنظمات الانتخابية توصياتها لانتخابات المجالس والأقاليم التي سيختار فيها التونسيون من يمثلهم في الجهات والمحافظات الداخلية .

ونجحت تونس العام الماضي في إرساء دستور جديد بعد متغيرات الخامس والعشرين من يوليو، وإسقاط حكومة حركة النهضة، التي يتهمها الرئيس سعيد باستعمال المال السياسي الفاسد طيلة المحطات الانتخابية التي عرفها التونسيون بعد الثورة .
وتعول السلطة على إنجاح الانتخابات المحلية التي ستطبق رؤية سعيد حول لا مركزية الحكم.

وناقش برنامج حصة مغاربية، الاستعدادات التونسية لإجراء العملية الانتخابية، وتوصيات المنظمات الانتخابية، مع الدكتور محمد بوشنيبه عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ومحمود بن مبروك المتحدث الرسمي باسم مسار 25 يوليو.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

وأوضح بوعسكر أن الخطوة المقبلة تتمثل في تحديث السجل الانتخابي فيما ستصدر رئاسة الجمهورية أوامر رئاسية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، ودعوة الناخبين وتحديد موعد الاستحقاق.

وتعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة في تونس، وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب كلفة مالية كبيرة واستعدادات لوجيستية وبشرية مهمة.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي،  جمال مارس، إن الدعوة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية تأتي في الوقت المناسب، مؤكداً أن تنظيم الإخوان والموالين لهم عملوا على تعطيل مسار 25 يوليو ومنع إجراء الانتخابات كي تتوفر لهم الفرصة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال محاولة إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أوضح الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبد الرؤف بالي، أن تونس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة للايفاء بالالتزامات الخارجية، معتبرا إجراء الانتخابات بمثابة «رفاهية» في مثل هذا الوقت.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي لتونس لا يسمح لها بتمويل إجراء الانتخابات حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس، قيس سعيد، لن يقدم على إجراء الانتخابات في ظل الانتقادات الكبيرة على أداء الحكومة، وسيحاول تأجيل إجراؤها خاصة أن الأطراف المعارضة قد تكون الفائز بها.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في خريف 2024 وفقا لما ينص عليه قانون.
وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال لقاء تكريم المساهمين في إنجاز التقسيم الترابي، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد.
وأكد أن كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار (دينار تونسي = 0.30 يورو)، مضيفا أن كلفة الانتخابات المحلية المقبلة لن تخرج عن الرقم المعهود للمواعيد الانتخابية السابقة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوعسكر قوله إن الجزء المتبقي سيخصص لانتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذين يصل عددهم يوم الاقتراع إلى 60 ألف عون.
وأشار إلى أن الانتخابات المحلية، التي ستجري في جولتين ، ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة وسيتم تجهيز كل مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة وبالتالي غير مكلفة نسبيا.
ويتم انتخاب الرئيس التونسي لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها.