وزير الصحة اللبناني يؤكد جاهزية المستشفيات للتعامل مع كورونا

قالت مراسلتنا من بيروت إنه على الرغم من رصد حالتي إصابة بالكوليرا في شمال لبنان، إلا أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

وأضافت أنه نتيجة لما يحدث في سوريا، ونتيجة تداخل الحدود أو القرى فيما بينها في شمال لبنان مع سوريا، ونتيجة دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، وخصوصا في الشمال، كان الأمر متوقعا، وكان هناك تخوف من انتقال الكوليرا إلى لبنان، في ظل رصد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة في سوريا.

وأشارت إلى أن هناك حالتي إصابة بالكوليرا لنازحين في بلدة الريحانية في عكار شمال لبنان، لكن الوضع ما زال تحت السيطرة، إذ تم عزل الحالتين، ولم يستدع الأمر دخولهما إلى المستشفى.

وأوضحت أن 80% من حالات وباء الكوليرا لا تحتاج للدخول إلى المستشفيات بحسب ما قاله وزير الصحة اللبناني، والـ20% المتبقين إذا كانت لديها آثار حادة يتم إدخالهم إلى المستشفيات.

وأكدت أن هناك حالة من الاستنفار والتأهب، فوزارة الصحة والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل معها كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، متأهبون لمتابعة ومحاولة حصر انتشار وباء الكوليرا، منوهة بأن وزير الصحة اللبناني أجرى صباح اليوم جولة في محافظتي شمال وعكار، وسيزور الريحانية حيث توجد الحالتين اللتين تم رصد إصابتهما بالكوليرا، وهناك توجيهات لكل المستشفيات بأن تبقى في حالة تأهب.

ولفتت إلى أن وزير الصحة طمأن الأهالي بأن هناك أدوية، وهناك تواصل دائم مع منظمة الصحة في حال كان هناك حاجة للقاحات الكوليرا.

وتابعت أن الحدود اللبنانية ليست مؤمنة بشكل كامل، فهناك انتقال وتهريب، ومن ثم فإن هناك احتمالات بارتفاع عدد الحالات المصابة، لكن في ظل تأهب وزارة الصحة وبلديات المناطق الحدودية سيكون هناك محاولات لحصر تفشي وباء الكوليرا في الشمال اللبناني.

قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة “كورونا”، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه، موضحاً ان مساعدات المانحين لاتزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له اليوم الأحد، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

ومن المُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

وجاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي سيقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2022 في اجتماع يُعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني.

بدوره قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: لقد أدت الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثَّرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تأثيرا مباشرا على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهية الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا.

وأضاف: “إننا نشعر بارتياح لما حققته السلطة الفلسطينية من تقدم في أجندتها الإصلاحية، وهي ضرورية، لكنها ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة، كما يُعد تعاون الحكومة الإسرائيلية ضروريا لتقليص القيود الاقتصادية والحد من تسرُّبات الموارد من المالية العامة والمساعدة في خلق حيز أكبر للإنفاق في المالية العامة من أجل توفير المساعدات الاجتماعية.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: “ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِّر على استقراره الكلي على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المُضاعَفة لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة الغربية وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلا عن الضغوط الواقعة على المالية العامة”

وأشار إلى أن مساعدات المانحين لاتزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية”.

وانخفض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70% في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة قوية في الإيرادات والحفاظ على مستويات الإنفاق، إذ أن الزيادات في بنود مُعيَّنة للإنفاق قابلها هبوط شديد في الإنفاق على البرنامج الوطني للتحويلات النقدية بتكلفة اجتماعية كبيرة.

وقد تراكمت لدى السلطة الفلسطينية متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين. وعلى الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40% من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار.

وأضاف إمبلاد: “إن التعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي سيكون عاملا أساسيا في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار”.

ويرى تقرير البنك الدولي، أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مشيرا ً إلى انه مع استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية، سيكون استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت ويمكن التنبؤ به أمرا ذا أهمية بالغة من خلال عمليات دعم الموازنة.

وذكر، أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضا بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

وقال إن البناء على هذه الجهود سيكون جانبا مهما من جوانب الشراكة مع المجتمع الدولي، ويجب أن تتضافر جهود السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لدراسة أكثر الأشكال فعالية للمساعدات المباشرة للسكان الأشد فقرا والأكثر احتياجا، بما في ذلك إحياء البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية.

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء .. استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية.. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة”.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنًا بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية”.

وأضاف محمد بن راشد أن الكثير من الدول في شرق العالم وغربه مازالت تعاني من آثار الجائحة والتجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة”.

وأشار نائب رئيس الدولة إلى أن المؤشرات التنموية الإماراتية حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشر مقارنة ب 121 مؤشر قبل الجائحة، وحلت في 432 مؤشرًا ضمن المراكز العشرة الأولى

وذكر محمد بن راشد أن التجارة الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب 840 درهم قبل الجائحة، مؤكدا أن النمو الاقتصادي للإمارات هذا العام تجاوز 22 بالمائة.