وزير الطاقة: الإمارات ترى حاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.

وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.

وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.

كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون عند محطات الوقود ستكون مدفوعة بالرغبة في مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري.
كما شدد قادة آخرون في قطاع النفط والغاز على الحاجة إلى الاستثمار المستمر لتيسير التحول في مجال الطاقة.
وأضاف المزروعي أمام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) «يكون السعر مناسبا للمستهلكين، إلا أن مناسبة السعر للمستهلكين لفترة محدودة للغاية هو أمر قصير النظر».
وقال إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز حتى تكون أسعار الوقود مناسبة للمستهلكين في محطات الوقود.
وردا على سؤال عما إذا كان ارتفاع أسعار النفط الخام يمكن أن يضر بالاقتصاد العالمي، قال المزروعي إن مجموعة أوبك+ لا تستهدف أبدا سعرا محددا للنفط.
واتفقت المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في يونيو/ حزيران على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.
وساعد ذلك في دفع أسعار خام برنت إلى تخطي 90 ​​دولاراللبرميل في أوائل سبتمبر/ أيلول مع اقتراب العقود الآجلة الأسبوع الماضي من عتبة 100 دولار للبرميل.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص خلال المؤتمر اليوم إن أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة.
وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية.
وقال «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قويا بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي»، مشيرا إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.
وقال «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراوهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».
وكرر وزير الطاقة الإماراتي هذه الدعوة قائلا إن استثمارات شركات النفط الدولية والوطنية ضروري.
وأضاف المزروعي أن هذه الاستثمارات تتطلب أن تكون الأوساط المالية عازمة على تمويل النفط والغاز.
وقال للصحفيين في وقت لاحق إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 من 4.2 مليون حاليا.