وزير الطاقة السعودي يتوقع شح معروض النفط خلال عامين أوثلاثة

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن اتفاق التجارة الحرة الذي تتفاوض عليه حاليا الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يحمي الصناعات الخليجية الناشئة، مضيفا أنه يأمل في إبرام الاتفاق قريبا.

وقال الفالح في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض “(إننا) بحاجة أن نمكن صناعتنا من التصدير وبالتالي نتمنى من جميع الدول التي تتفاوض معنا في اتفاقية التجارة الحرة أن تدرك أننا بحاجة إلى حماية هذه الصناعات الناشئة والوليدة والتي بحاجة إلى أن تحصل على اقتصاديات السوق ونوع من الحماية”.

وانطلقت المحادثات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في 2004 لكنها توقفت كثيرا وكان آخرها في 2016 بعد تسع جولات من المفاوضات. وشهدت المحادثات في الآونة الأخيرة زخما جديدا في ظل دفء العلاقات بين المملكة والصين، مما دفع وزير الخارجية الصيني لإطلاق دعوة لاستئناف المحادثات في أوائل عام 2021.

وقال الفالح إنه يأمل أن تسفر المحادثات قريبا عن التوصل لاتفاق.

وأضاف الفالح “المفاوضات طبعا مع مجلس التعاون (بخصوص) اتفاقية التجارة لا زالت قائمة وقطعت شوطا طويلا جدا والقيادة من الطرفين أبدت حرصا عليها من دول مجلس التعاون والقيادة الصينية”.

وأطلق أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، السعودية والإمارات، استراتيجيات صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل السعودية على تطوير بعض القطاعات مثل التصنيع المحلي والتعدين والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة.

وتحدث الفالح عن المجالات التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون في أي اتفاق قائلا “دول الخليج العربي والمملكة تحديدا كأكبر اقتصاد وأكثر قوة سكانية وقوة عمل بحاجة إلى تفعيل القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة”

وتزيد الدول الخليجية ومنها الإمارات من حجم نشاطها في مجالي الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية بينما تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها التي تركز على الهيدروكربونات.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبقي البائعين على المكشوف «متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف «أوبك+» لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل.

وأضاف «المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، باقون، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل/نيسان، لست مضطرًا لكشف أوراقي… لكنني سأقول لهم فقط احذروا».

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ومنتجون آخرون في «أوبك+» عن تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج في أبريل/ نيسان أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود قادته مخاوف من تأثير أزمة مصرفية على الطلب.

ويجتمع أعضاء تحالف «أوبك+» في الرابع من يونيو /حزيران في فيينا لاتخاذ قرارهم بشأن مسار العمل التالي.

ووصفت واشنطن التخفيضات التي أعلن عنها في أبريل/ نيسان بأنها «تفتقر إلى الحكمة». وانتقدت أيضًا قرار التحالف خفض الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال الوزير، إن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات.

وتابع «يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية للاهتمام بالمستقبل دون مواصلة… تلك السياسات التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع لهذا الشهر أو الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه ولكن مع ذلك نغفل عن نوايانا وأهدافنا الأهم».

وأضاف الأمير، أن تحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا سيواصل الاضطلاع بدور منظم مسؤول للسوق.

واتهم وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرًا، مجددًا بالمسؤولية عن تضليل السوق بتوقعاتها الأولية بانخفاض الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يوميًا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال الأمير عبد العزيز «انظروا من هو المساهم الأكبر في محاولة إثارة التكهنات والبيانات والتوقعات التي أدت حقا إلى معظم التقلبات التي شهدناها في عام 2022 وما زلنا؟».

وأضاف «هناك منظمة تسمى وكالة الطاقة الدولية، أعتقد أنها أثبتت أن الأمر يتطلب موهبة خاصة حقًا لتكون على خطأ باستمرار».

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، في إقرار مشروع قانون يعرف باسم (نوبك) لتقييد قدرة دول منظمة أوبك على خفض انتاجهم من البترول. لكن واشنطن لم تيأس بعد، حيث بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا محاولة لطرح القانون من جديد للضغط على «منظمة أوبك»، ما استدعى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للرد على هذه التحركات.

ما هو قانون نوبك ؟

قانون نوبك هو مشروع قانون اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته، ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. في إطار الضغط على باقي دول العالم من أجل الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على خفض الأسعار.

ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم “أوبك” ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل.

ماذا قالت السعودية عن مشروع نوبك؟

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، لقاء أمس الثلاثاء مع “إنيرجي انتلجينس” تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.

وردا على سؤال: ما هو رأيك حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي؟.

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.

وأوضح:” في المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.

وأوضح أن مشروع القانون لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.

وأكد أنه هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق.

وشدد على أنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.

ما هي منظمة «أوبك»؟
منظمة الدول المصدرة للنفط ‏ وتُختصر: أوبك ‏، هي منظمة حكومية دولية من 13 دولة.

تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل، ومقرها الرئيسي في فيينا في النمسا منذ عام 1965، رغم أن النمسا ليست دولة عضو في أوبك.

وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في «تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، ومردود رأسمال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط». يستشهد الاقتصاديون غالبًا بمنظمة أوبك كمثال نموذجي عن متعاون.

وواصلت “أوبك” خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول الخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل.

وقامت روسيا بخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار 2022 بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.