وزير العدل الجزائري يعرض مشروعي قانونين يتعلقان بالانتخابات

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، نتائج الانتخابات المحلية لتجديد المجالس الولائية والبلدية، حيث تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” النتائج الجزئية للانتخابات المحلية.

فيما حافظ المستقلون على نتائج الانتخابات التشريعية بتصدرهم للمركز الثاني في الانتخابات الولائية والثالث في الانتخابات البلدية.

بينما تراجع ترتيب حركة “مجتمع السلم” المحسوبة على التيار الإسلامي المعارض، وقد ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية إلى 36% مقارنة بالإنتخابات التشريعية الماضية.

واعتبر القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، مالك بلقاسم، أن تلك النتائج دليل على أن الساحة السياسية تتعافى يوما بعد الآخر وأن البلاد تعود إلى الاستقرار بعد أزمة سياسية حادة عاشتها على خلفية الحراك الشعبي.

وأضاف بلقاسم، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الساحة السياسية اليوم يعاد تشكيلها، وأن الهيئة الناخبة تعود للعمل السياسي بعد عزوف انتخابي طالت مدته وكان يضر بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن الساحة السياسية بدأت في التعافي.

وأشار إلى أن البلديات عهي همزة الوصل بين السلطات السياسية والمواطنين، ورأى أن نسب التصويت جيدة، معربا عن أمله في عودة الحياة السياسية كما كانت سابقا وأن تكتسب المزيد من الديمقراطية والشفافية.

أفاد مراسل الغد من الجزائر، كريم قندولي، الأربعاء، بدخول الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، الذي سيتواصل حتى يوم الاقتراع، قبيل الانتخابات المقررة في 27 من نوفمبر الجاري.

وأضاف مراسلنا، أن الحملات الانتخابية للمرشحين استهدفت المواطنين للحصول على أصواتهم، التي تؤهل المترشحين إلى الفوز بمقاعد الانتخابات البلدية والولائية.

وأوضح أن الأحزاب الكلاسيكية حصدت غالبية أصوات الانتخابات البرلمانية السابقة، ومن بينهم حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، ومن المتوقع أن تنافس بشراسة في هذه الجولة.

وأكد مراسلنا، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول الفترة الدعائية التي سبقت الانتخابات.

وينص قانون النظام الانتخابي الجزائري في مادته الـ 73 على قيام المرشحين بحملاتهم الدعائية “قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه”.

وعند انتهاء الفترة المحددة لهذه الحملة، يبدأ الصمت الانتخابي الذي سيستمر إلى يوم الاقتراع، ويحظر استخدام أي وسيلة دعائية خلال هذه الفترة.

واستفاد مرشحو الانتخابات المحلية من حيز زمني منصف في جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها، وفقا لقواعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر.

لا يتعدى عدد مقاعد النساء في البرلمان الجزائري الجديد 34 مقعدا الأمر الذي اعتبره ناشطون تراجعا كبيرا في المشاركة النسوية في العمل السياسي، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة أو الكوتة التي كانت تضمن نسبة محددة من المقاعد لصالح النساء، وفيما تم اعتماد نظام المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم في حين أضحى التصويت الانتخابي عبر القائمة المفتوحة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من المكاسب السياسية التي حققتها  المرأة الجزائرية على مستوى تواجدها في مؤسسات الدولة الرسمية، وبشكل خاص على مستوى البرلمان، المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، وبعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة شهدت هذه المكاسب انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ المشهد السياسي الجزائري خاصة بعد أن تراجعت حصة النساء في سابع برلمان تعددي في تاريخ البلاد إلى 8% من إجمالي المقاعد البالغ عددها 407.

في هذا السياق، وصفت الكاتبة والإعلامية الجزائرية رفيقة معريش، ما حدث خلال الانتخابات هذه المرة بالنكسة بالنسبة للنساء.

وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الحالي تدحرجت إلى 8.35%، ما يعادل حوالي 34 مقعدا مقارنة مع 120  مقعدا بنسبة 25% في برلمان 2017. وقبلها كانت المشاركة الأكبر للنساء في برلمان 2012 بواقع 31% ما تعادل 146 مقعدا في مجلس النواب الجزائري.

وأرجعت معريش في اتصال هاتفي مع حصة مغاربية هذا الانخفاض إلى قانون الانتخابات الجديد الذي كشف العقلية الحقيقية حتى بالنسبة للمرأة في التحفظ على مشاركتها بالعمل السياسي، وذلك بعد أن وضع المرأة متساوية مع الرجل أمام صناديق الانتخابات بعيدا عن نظام المحاصصة أو الكوتة.

ويفرض قانون الانتخابات الجديد على القوائم الحزبية والمستقلة المشاركات في الإنتخابات اعتماد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم فيما تكون النتائج حسب اختيار الناخب بعد اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدل المحاصصة.

وترى أحزاب أن هذا النظام مجحف في حق المرأة وأن مبدأ المحاصصة معتمد حتى ديمقراطية عريقة لضمان المشاركة النسوية في الفعل السياسي.

وكانت حصة النساء في البرلمانات السابقة تتجاوز نسبة 30% حيث حصلت عام 2012 على 145 مقعدا و120 مقعدا في برلمان 2017.

وفي ظل السجال السياسي القائم ينص الدستور الجزائري على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تبوء مناصب المسؤولية والولوج إلى سوق الشغل والتمكين السياسي.