وزير العدل السعودي يواسي أسرة محمد الجيراني بعد الكشف عن قاتليه

تعتزم السعودية السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من غد الخميس.

جاء ذلك وفق ما نثلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية  اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها السعودية في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الإجراء يشمل “السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين”.

وكانت محافظة القطيف بشرق المملكة تحت إجراءات العزل العام منذ الثامن من مارس آذار لمنع تفشي المرض.

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أخطر إرهابي في القطيف ويدعى محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.

ويُعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط في اختطاف “الجيراني” وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.

وفي سجل الإرهابي “آل عمار” جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويعتقد أن “آل عمار” متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله.

كما يُشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

قال وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

وأضاف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، “أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين”.

وأكد الصمعاني، أن “المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف، الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنا من كان”.

وشدد على أن “القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية، التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة”، مشيرا إلى أن “القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات”.

وأوضح الصمعاني، أن “التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان”، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهدا أبدا في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة.

وبين وزير العدل أن “المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائنا من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك”.