وزير العدل الفلسطيني يطالب بمحاكمة الاحتلال على انتهاك القوانين الدولية
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، مؤسسات المجتمع الدولي، لتفعيل وتشديد المساءلة القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكها المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشدد وزير العدل خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، بالانتقال للبحث عن آليات قضائية وقانونية لمساءلة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان بما فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: “ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونلتزم به، نذكر العالم أجمع بأنه يوميا تنتهك بنوده من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، والانتهاكات جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني، أبزرها حقه في تقرير المصير والذي أكدت عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وقال: “نلتقي اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يستذكر العالم الظلم عازما على الانتصار لحقوق الإنسان، ونحتفل بالذكرى السنوية للإعلان العالمي مؤكدين القيمة القانونية لهذه الوثيقة العامة التي انبثقت منها مختلف مواثيق الشرعة الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف أنه يسجل لدولة فلسطين انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإلى البروتوكولات الاختيارية ومنها البروتوكول الثاني الاختياري للعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية الخاص بعقوبة الإعدام، وبروتوكول حقوق الطفل، والبروتوكول الخاص باتفاقية سيداو، وبروتوكول مناهضة التعذيب.
وجدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية وبقناعة وطنية، وبمواءمة جميع التشريعات الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات.
بدوره، قال ممثل وزير التربية والتعليم ثروت زيد، إن وثيقة حقوق الإنسان ووثيقة الإعلان العالمي والقوانين الفلسطينية من القانون الأساسي وقانون التعليم ووثيقة إعلان الاستقلال هي مرجعيات لنا لعملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان بالتعليم، مؤكدا حرص الوزارة على أن تتضمن مفاهيم حقوق الإنسان في أكثر من اتجاه.
وأشار إلى ان السلطة القائمة بالاحتلال تحاول دائما أن تشيطن المناهج الفلسطينية وتدعي بهتانا أنها تميل إلى الكراهية والعنف ونحن نتعرض لهجمة كبيرة بالخصوص، مشددا على أن المناهج ووفق الخطة الإستراتيجية للتعليم تعتمد على مفاهيم حقوقية وتبني أسس حقوق الإنسان.
بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينيان: “نحتقل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، لكن وضع حقوق الإنسان في فلسطين حرج وخاص.
وأوضح أنه يجب التركيز في المستقبل على قطاع الشباب في فلسطين، فهم من يشاهدون الانتهاكات وهم من يقفون على حواجز التفتيش، وتدمر منازلهم.