وزير العدل اللبناني: القاضي بيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت

قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، اليوم الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن حضور الوفد الأوروبي القضائي للتحقيق في قضايا فساد يتوافق مع توقيع لبنان على وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف وزير العدل اللبناني في مؤتمر صحفي أن مثل هذا التعاون القضائي لا يُعد تعديًا على السيادة اللبنانية.

وأوضح:” لا بد من إظهار الإطار القانوني للتعاون القضائي، وقع لبنان منذ العام 2009 دولة طرفًا في المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال”.

وأكد أن وزارة العدل هي الجهة المعنية المختصة لتلقي طلب المساعدات ولم يعد سرا ان لبنان تلقى طلبات تعاون من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبرج وسلم لبنان العديد من الادلة والمستندات.

كم أكد أن وزارة العدل طلبات تعاون قضائي من هذه الدول، كما تمت إحالة الطلبات الى النيابة العامة التمييزية وتم الرد عليها وفق الأطر القانونية.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الجمعة إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

وتصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول أمس الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من 10سنوات، ما أسفر عن مقتل 6 بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال البيان السعودي “تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء”.

واتهمت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها حركة أمل، حزب القوات اللبنانية، بمهاجمة أنصارهما الذين كانوا يحتشدون للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

ونفى حزب القوات اللبنانية أي تورط في إطلاق النار وندد بالعنف الذي حمل مسؤوليته لعملية “التحريض” التي يقوم بها حزب الله ضد القاضي طارق بيطار، قاضي التحقيق الرئيسي في انفجار المرفأ الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من بيروت.