وزير العدل: المرسوم الرئاسي يشمل جميع الأراضي الفلسطينية
قال وزير العدل محمد الشلالدة، مساء اليوم السبت، إن مرسوم الرئيس محمود عباس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق الدولة.
وشدد على أن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن “المحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس، فهو يسري على مختلف أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية”.
وأضاف الوزير أن المرسوم، جاء استنادا للواجبات الدستورية للرئيس عباس في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، موضحا أنه صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة.
وتابع: إن المرسوم يشمل المقدسيين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة.
وذكر أن المرسوم يستهدف توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بجميع أشكالها في فلسطين، بمعنى لا تمييز بين فصيل وآخر، موضحا أن الدعاية الانتخابية بنفس المستوى دون أي تمييز، والمرسوم يضمن مبدأ المساواة بالدعاية الانتخابية.
وبين الشلالدة أن المرسوم يحدد أن الشرطة الفلسطينية الشرعية بلباسها الرسمي هي من ستتولى الإشراف على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بتشكيلاتها الكاملة لحماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، مؤكدا توفير حرية العمل الكاملة للجنة الانتخابات أيضا.
وشدد على أن البند الرئيس في المرسوم يتمحور حول التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وشتى أنواع المساءلة خارج القانون، ويستند بكل مواده وبنوده إلى أحكام القانون الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
