وزير المالية اللبناني طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية

قال مصدران مطلعان لرويترز إن محققين أوروبيين سيعودون إلى بيروت هذا الشهر لاستجواب شخصيتين رئيسيين وجهت إليهما تهم في لبنان في قضية تتعلق باتهامات بالاحتيال متورط فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتحقق السلطات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل فيما إذا كان رياض سلامة وشقيقه رجا قد استوليا على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي بين عامي 2002 و2015.

وينفي الاثنان الاتهامات وقالا إنهما اكتسبا الأموال بشكل قانوني. ويقول رياض، الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود، إنه أصبح كبش فداء لأزمة لبنان المالية التي اندلعت في عام 2019.

وسبق أن استجوب فريق محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج شهودا في لبنان في يناير/ كانون الثاني وفي الشهر الماضي استجوبوا رياض في بيروت خلال جلستين منفصلتين. ولم يعلن المحققون الأوروبيون عن توجيه أي اتهامات.

وقال مسؤول قضائي كبير ومصدر يتابع الإجراءات عن كثب لرويترز، اليوم الأربعاء، إن المحققين الأوروبيين يطلبون من السلطات القضائية اللبنانية حاليا السماح بلقاء رجا سلامة وماريان حويك مساعدة رياض.

ويواجه الثلاثة في لبنان تهما بالاختلاس والكسب غير المشروع وغسل الأموال في قضيتين منفصلتين لكن لم يتم القبض عليهم.

وأحجم محامي ماريان حويك عن التعليق، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت في 24 أبريل/ نيسان.

وقال المصدران لرويترز إن القضاء اللبناني حدد موعد جلسة استماع مع رياض، غدا الخميس، في إطار تحقيقين تجريهما السلطات المحلية في ثروته لكن محامي حاكم مصرف لبنان اعترض لأسباب تتعلق بالإجراءات.

ولم يرد محامي رياض على طلبات التعليق.

وتمتع رياض سلامة بدعم قوي من النخب اللبنانية خلال العقود الثلاثة التي قضاها حاكما لمصرف لبنان، قام خلالها البنك المركزي بتمويل دولة ينتشر فيها الفساد وتنفيذ سياسات حققت أرباحا طائلة للبنوك التجارية.

لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 ونتجت عن إسراف في الإنفاق وفساد وسياسات غير مستدامة انتهجها قادة لبنان على مدى عقود.

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ 3 عقود سيكون صعبا وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

وقال سلامة هذا الشهر إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة، وتنتهي ولايته الحالية البالغة 6 سنوات في يوليو/ تموز.

ويحقق مع سلامة مدعون أوروبيون ولبنانيون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتهام ينفيه.

وقال خليل لرويترز، ردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنه لا يوجد توافق بعد مشيرا إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أن من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

وقال خليل أيضا إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يظل أولوية، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض.

وأقر بأن الاتفاق لا يحظى بدعم كل اللبنانيين لكنه شدد على أهمية بناء الثقة ووضع لبنان على طريق التعافي.

ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر.

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نوفمبر/ تشرين الثاني إن لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.

وخفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90% في الأول من فبراير/ شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود.

وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفا مقابل الدولار.

ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفا مقابل الدولار، مما تسبب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق، أمس الخميس.

وقال خليل إنه واجه ما وصفها بأنها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحلية رسميا قبل شهور لكن الحكومة ما زالت تخطط لتوحيد سعر الصرف والتحرك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.

وقال إن البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها ضخمة جدا والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد.

وقال خليل إن مستوى الثقة في النظام المصرفي اللبناني منخفض للغاية وأضاف أنه يرى أن طريقة بناء تلك الثقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.