وزير المالية اللبناني يتوقع تشكيل الحكومة الجديدة قبل عيد الميلاد

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ 3 عقود سيكون صعبا وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

وقال سلامة هذا الشهر إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة، وتنتهي ولايته الحالية البالغة 6 سنوات في يوليو/ تموز.

ويحقق مع سلامة مدعون أوروبيون ولبنانيون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتهام ينفيه.

وقال خليل لرويترز، ردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنه لا يوجد توافق بعد مشيرا إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أن من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

وقال خليل أيضا إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يظل أولوية، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض.

وأقر بأن الاتفاق لا يحظى بدعم كل اللبنانيين لكنه شدد على أهمية بناء الثقة ووضع لبنان على طريق التعافي.

ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر.

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نوفمبر/ تشرين الثاني إن لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.

وخفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90% في الأول من فبراير/ شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود.

وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفا مقابل الدولار.

ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفا مقابل الدولار، مما تسبب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق، أمس الخميس.

وقال خليل إنه واجه ما وصفها بأنها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحلية رسميا قبل شهور لكن الحكومة ما زالت تخطط لتوحيد سعر الصرف والتحرك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.

وقال إن البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها ضخمة جدا والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد.

وقال خليل إن مستوى الثقة في النظام المصرفي اللبناني منخفض للغاية وأضاف أنه يرى أن طريقة بناء تلك الثقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.

قال غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية مايو/ أيار، وإن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز أمس الخميس، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية اللبناني، غازي وزني، ما جاء في بيان شركة ألفاريز ومارسال أن الوزارة أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.

وأوضح البيان أن النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أنه “تم الاتفاق على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة ألفاريز ومارسال، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وكانت شركة ألفاريز ومارسال أكدت، اليوم الخميس، أنها انسحبت من تدقيق الطب الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.

وقالت الشركة الاستشارية إنه نظرا لعدم كفاية توفير المعلومات، فإن الشركة غير قادرة على استكمال مراجعتها، وقد أخطرت وزارة المالية اللبنانية رسميا بقرارها إنهاء العقد.