وزير المالية اللبناني يعلق على تقرير «موديز» بشأن اقتصاد البلاد
قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، وخبراء اليوم، الثلاثاء، إن تقريرا لخدمة موديز للمستثمرين بخفض التصنيف طويل الأمد لاقتصاد البلاد يعكس الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات وتقليص عجز الميزانية.
وفي تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أكد خليل، أن أوضاع لبنان المالية والنقدية مستقرة، وبيروت قادرة على سداد ديونها، وذلك بعدما خفضت موديز تصنيف اقتصاد لبنان من “بي 3” إلى “سي إيه إيه 1”.
وتغيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد اللبناني من سلبية إلى مستقرة.
وتعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط جراء سنوات عديدة من الحرب في سوريا المجاورة، في ظل ديون قيمتها 85 مليار دولار تعادل 150% من ناتجه المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة وبطء وتيرة النمو.
ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي عقدت في مايو/ أيار بسبب الخلافات السياسية، وتزايد المخاوف من أزمة شاملة.
وهناك مخاوف من أن الأزمة السياسية ستفشل تعهدات بقيمة 11 مليار دولار من قبل المانحين الدوليين خلال مؤتمر سيدر في باريس في أبريل/ نيسان، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى كارثة اقتصادية.
كما أثر انخفاض أسعار النفط على تحويلات أموال عشرات الآلاف من اللبنانيين العاملين في دول الخليج الغنية بالنفط إلى بلدهم الأم.
في الآونة الأخيرة، نقلت صحيفة محلية عن خليل قوله، إن البلاد قد تعيد هيكلة ديونها، ما يؤدي إلى عمليات بيع بخسائر للسندات اللبنانية.
وأوضح في وقت لاحق، أن لبنان ملتزم بتسديد جميع الديون المستحقة.
وقالت موديز، إن قرارها يعكس خطرا متزايدا إزاء استجابة الحكومة لمخاطر متزايدة تتعلق بالاستقرار المالي والسيولة والتي تتضمن “إعادة هيكلة ديون أو ممارسة إدارة التزام مالي آخر قد تشكل تخلفا عن سداد الديون بموجب تعريف وكالة موديز”.
وجاء تقرير موديز بعد شهر من تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للبنان بقولها، إن “تقييم بي 3 آنذاك يعكس افتراض موديز بأنه سيتم تشكيل حكومة على المدى القريب وستقوم بعض التعزيز المالي”.
وجاء تقرير يوم الإثنين بعد ساعات من إعلان دولة قطر الغنية أنها ستستثمر 500 مليون دولار في سندات حكومية لبنانية لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وكان الإعلان القطري بمثابة دفعة صغيرة لأوضاع لبنان وتهدئة التوتر في الأسواق.
ويبدو أنه تم بحث تقرير وكالة موديز قبل الإعلان القطري ولم يشر إلى ذلك.
وكان هذا متوقعا، لأن الجميع يعلم أن الظروف السياسية متوترة.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي غازي وزني، “هناك تأخيرات في تشكيل الحكومة وفي نفس الوقت العجز في تزايد والنمو الاقتصادي ضعيف”.
وفي الوقت ذاته هناك مخاوف من انخفاض تدفق الأموال إلى لبنان وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وفقا لوزني.
ويبلغ عجز الميزانية في لبنان نحو 10% من اقتصادها البالغ 55 مليار دولار.
وكان محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، قد طمأن اللبنانيين مرارا بأنه يمكن احتواء الأزمة، مضيفا أن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تبلغ أكثر من 40 مليار دولار، ويمكنه حماية العملة المحلية التي تم ربطها بالدولار منذ عقدين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك المركزي اللبناني، أن جميع الأموال المحولة بالعملة الصعبة ستصرف بالليرة اللبنانية.
ورأى البعض، أن هذه خطوة لتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، يقول وزني، إن موديز لم تأخذ في الاعتبار الاستثمار القطري، الذي يصفه بأنه “رسالة ثقة بأن لبنان سوف يسدد ديونه”.
ويضيف أن لبنان لم يتخلف أو يتراجع في الماضي أبدا حتى في الأوقات العصيبة مثل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وحرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني التي استمرت لأكثر من شهر.
