وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي للمصرف المركزي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أنه لا يجب الاستسلام لكل ما يطلبه صندوق النقد الدولي.

وزير الاقتصاد اللبناني لـ «الغد»: لا يجب الاستسلام لكل ما يطلبه صندوق النقد

وأضاف سلام، خلال تصريحات خاصة مع برنامج “مدار الغد” مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة اللبنانية نفذت فقط جزءا من إصلاحات صندوق النقد الدولي.

وشدد الوزير اللبناني على أنه سبق وحذر من قسوة شروط صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الصندوق كان بعيدا عن واقع لبنان الحقيقي.

وأشار إلى أنه على لبنان تحسين شروط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن نائب رياض سلامة الأول هو من سيدير مصرف لبنان لاحقا، موضحا أن شروط الصندوق قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية.

وشدد على أن  تهديد نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة أمر غير وطني ويضر البلاد.

أمين سلام للغد: الاقتصاد اللبناني يعاني من تداعيات سياسات غياب الرؤية

وفيما يلي تفاصيل اللقاء المهم كاملاً مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني:

لقاء خاص مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام

ومنذ العام 2019 ولبنان يمر بأزمة اقتصادية عاصفة وصفها البنك الدولي بأنها أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان، وهي أزمة لم تخل من مصائب سياسية وإدارية فاقمت من سوء الأوضاع.

قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان إرنستو ريجو، اليوم الخميس، إن لبنان في وضع خطير للغاية.

وقال الصندوق إن تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف، مؤكدا أنه كان يتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان.

وحث الصندوق السلطات اللبنانية على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ، مطالبا الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مؤكدا أنه  سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.

وطالب إرنستو ريجو الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا بالنسبة إلى اقتصاد صغير كاقتصاد لبنان، كما لفت إلى ضرورة حماية صغار المودعين مؤكدا أن القرار النهائي يعود للسلطات ومن المهم حماية صغار المودعين.

قال الداعمون الدوليون للبنان، اليوم الخميس، إن الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد يبعث على القلق البالغ، واصفين الوضع السياسي الحالي بأنه “غير مستدام”.

ويمر لبنان بأزمة لم يسبق لها مثيل، مع بقاء منصب الرئيس شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وصعوبات يعانيها البرلمان لتمرير قوانين، وحكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.

وتواجه البلاد انهيارا اقتصاديا متسارعا أفقد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الخميس “عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي”.

وقالت “يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت المجموعة إلى أن لبنان “لم يبرم بعد برنامجا ماليا مع الصندوق”. وحثت قادة البلاد على “التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليا وتوحيد أسعار الصرف”.

وقال مصرف لبنان الأربعاء إنه سيبيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد لكن سعر الصرف الرسمي، الذي جرى تعديله في الأول من فبراير/ شباط، لا يزال عند 15 ألفا.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما زال “بطيئا للغاية”، ولم يٌنفذ الجزء الأكبر منها على الرغم من خطورة الأزمة التي تعد أكثر المراحل اضطرابا في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إنها تلاحظ “بقلق” عدم إحراز تقدم في التحقيق المتعلق بالانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ونجم عن مواد كيميائية خطيرة كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات.

وحاول القاضي الذي يحقق في الانفجار استئناف عمله في يناير/ كانون الثاني بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تدخل سياسي من مسؤولين كبار. ومع ذلك، فقد صدرت أوامر للنظام القضائي بعدم تنفيذ قراراته، والتي تشمل توجيه اتهامات لمسؤولين كبار حاليين وسابقين.

ويتمتع السياسيون بنفوذ كبير في مسألة تعيينات القضاة وصلاحياتهم في لبنان، وللبنوك التجارية نفوذ أيضا.