وزير المالية المصري: وضعنا تصورا نهائيا بشأن ضريبة البورصة بحلول نهاية فبراير

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء بقيادة المؤشر السعودي بعد أن أدت توقعات ارتفاع الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز أسعار الخام وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وروسيا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية لثاني جلسة على التوالي وتقدم 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والمواد والمرافق، مع صعود سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 0.9 بالمئة وازدياد سهم أكوا باور 1.4 بالمئة.

ومن بين الشركات الأخرى الصاعدة، قفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 5.5 بالمئة وسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 4.9 بالمئة أيضا.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على زيادة 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية.

وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 2.5 بالمئة وارتفع سهم تيكوم جروب 1.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة، وذلك بدعم صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 بالمئة وزيادة سهم بريسايت إيه.آي 3.8 بالمئة، بينما هبط سهم ألفا ظبي القابضة واحدا بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمرافق والطاقة والاتصالات، مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.8 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين، هوى سهم البنك التجاري 6.8 بالمئة وأغلق عند 4.56 ريال، وهو أقل سعر للسهم منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد تداول السهم دون توزيع الأرباح.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، 1.3 بالمئة مع بلوغ خام برنت 88.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش.

وواجهت إمدادات النفط تهديدات جديدة من الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما قدّم اتساع نشاط التصنيع في الصين والولايات المتحدة في مارس آذار توقعات أكثر تفاؤلا حيال الطلب.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة، مع تسجيل أغلب القطاعات خسائر.

وتراجع سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى 2.4 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب، بينما نزل سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.5 بالمئة.

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الإثنين، بقيادة المؤشر القطري، مقتفية أثر نظيراتها العالمية مع تطلع المتعاملين إلى بيانات مؤشر رئيس للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو شهرين، مع تراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.1 بالمئة وأكبر بنك في المملكة، الأهلي السعودي، 1.4 بالمئة.

ومن الخاسرين الآخرين، بنك الرياض الذي تراجع 4.9 بالمئة، في أكبر انخفاض منذ أكثر من شهرين، ومصرف الراجحي الذي انخفض 3.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في نحو شهرين.

وانخفض المؤشر القطري 1.2 بالمئة، وهو أكبر انخفاض خلال أكثر من شهر مع تراجع جميع الأسهم.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 3.3 بالمئة إلى 14.2 ريال، مسجلًا أدنى مستوى له في ما يقرب من ست سنوات.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي في أبوظبي، مع تراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.1 بالمئة ووحدتها 1.3 بالمئة، في حين ربح سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة.

وصعد المؤشر القياسي في دبي قليلا، بدعم من المكاسب في قطاعات العقارات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والمرافق العامة، التي عوضت الخسائر في خدمات الاتصالات والصناعات التحويلية والعقارات.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمئة، والإمارات للتبريد المركزي 0.6 بالمئة، في حين نزل سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة 2.3 بالمئة، وشركة العربية للطيران 1.1 بالمئة.

وتترقب الأسواق، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الجمعة الماضية، والذي من المتوقع أن يرتفع 0.3 بالمئة في فبراير/شباط، ليحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8 بالمئة. ويعد أي رقم أعلى بمثابة انتكاسة للآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في يونيو/حزيران.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر، إثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيس للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق مرتفعًا واحدا بالمئة مع ارتفاع معظم القطاعات.

وربح سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.9 بالمئة، والسويدي إليكتريك 2.9 بالمئة.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.

وأوضح معيط، في بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستخصص ما يزيد عن 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة.

وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.

وتابع وزير المالية، أن مصر خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدًا.

ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.

واستطرد معيط، أن دعم المنتجات البترولية جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف، مؤكدا «وهذا يعتبر تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة».

وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس/ آذار إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.

ونقل البيان عن معيط قوله، إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد