وزير المالية المصري يكشف أسباب إقرار أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد
أقر البرلمان المصري أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2019-2020، بداية أول يوليو حيث يبلغ حجم مصروفاتها 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة السابقة.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن “الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، وتصل 326.8 مليار جنيه مقابل257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.”
وأكمل معيط، أنه “تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، و 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.”
وأضاف معيط، أنه “تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج “تكافل وكرامة”.
وأشار معيط إلى أن “مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون أسرة”.
وأوضح معيط، أن “الموازنة تقدم دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي “120 ألف وحدة سكنية”، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات”.
وأكمل معيط، أن “الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40 في المائة عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية”.
